يوجبان كون الموضوع لهما مع كلّ واحد منهما غير نفسه مع الأخر ، فإن استمرّ موجوداً واحداً وذاتاً ثابتة واحدة ، وكان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجوداً أو ذاتاً شيئاً واحداً وباعتبار المحمولين شيئين اثنين ، فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتاً واحدة بقي الإثنينيّة الصّرفة لا غير » ، إنتهى .
و هو أظهر انطباقاً على ما ذكر من عبارة الشفاء لقوله : « لم يكن أحد الحادثين » إلى آخره ، وما فرضه من مماثلتهما في الماهيّة فهو للتّوضيح كما مرّ .
الثاني :
أن يجعل المجموع دليلاً واحداً كما في سابقه ، لكن يراد بالمثل معناه المعروف ليكون الحاصل أنّ القول بأنّ المعدوم يعاد يلزم منه أوّلاً أن يخبر عن المعدوم بالوجود ، أي يقول : إنّ المعدوم موجود .
أو الحاصل : أنّه يلزم منه كون المعدوم موجوداً ، وذلك أنّ المعدوم إذا أعيد فلو فرض وجود مثله ابتداءً لابدّ من فرق بين المعاد و المثل حتى يصحّ الحكم على الأوّل بأنّه المعاد دون المستأنف وعلى الثّاني بالعكس و التفريق بينهما - بثبوت العينيّة بين المعدوم حين وجود و المعاد و ارتفاعها بينه وبين المثل - أوّل الكلام ، ولذا لم يتعرّض له الشّيخ وباستمرار الثّبوت لا بإدخال حال عدمه وحدوث المثل أوّلاً من دون ثبوت له حال عدمه يوجب وجود المعدوم لما تبيّن من ترادف الثّبوت

444