فالفرق بين نفي الإمكان عن طرف العدم مثلاً و إثباته في طرف الوجود أنّ الأوّل : يفيد ضرورة الوجود ، و الثّاني : يفيد سلب ضرورة العدم أعمّ من أن يكون الوجود ضروريّاً ، أم لا وبالجملة الإمكان المنفي في حدّهما هو العامّ ، فلا دور .
قلنا : الخاصّ راجع إلى العامّين ، فالعامّ إذا علم لم يفتقر الخاصّ إلى تعريف عليحدة بل يكفي أن يقال انّه عامّان ، فاحتياجه إلى التعريف لعدم معلوميّة العامّ ، ففي الحقيقة تعريفه بغير الضّروري تعريف العامّ ، فإذا فرض تعريف الضّروري به لزم الدّور .
ثمّ قيل في بعض هذه التعاريف إيرادات أخر غير الدّور .
منها : أنه ذكر أنّ الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال .
و فيه : إنّ الواجب نفس عدمه محال لذاته لا لأجل محال آخر يلزم ، بل قد لا يلزم أو يلزمه ما ليس أظهر من عدمه أو فرض عدمه .
وكذا ما يقال : الممتنع ما يلزم من فرض وجوده محال إذ المحال نفس الممتنع ، فهو تعريف الشّيء بنفسه وليس امتناعه لما يلزمه ، ثمّ كثير من الأشياء يلزم من فرض وجودها أو عدمها محال لأمور أخرى .
و أنت تعلم أنّ ما ذكره ليس من تعريفات الكتاب ، بل هو ممّا أورده صاحب المطارحات 1 مطارحات ، 3 وردّه بما ذكره هذا القائل ، وكأنّه أخذه منه و لم يلاحظ أنّ المذكور في الشفاء غيره أو أراد من التعريفات ما تداول بين القوم ، ثمّ كون نفس عدم الواجب محالاً لذاته لا للزوم محال آخر منه غير قادح في تعريفه بهذا اللّزوم إذا كان ثابتاً .
نعم ، ما ذكره من أنّه قد لا يلزم من عدمه محال آخر لو صحّ كان

436