ففي تحديد الممكن احتمالات ستّة يلزم الدّور في كلّ منها ، لكنّه مختلف بالتّصريح و الإضمار ، وبوقوعه في نفس التعريف أو أجزائه . وقس عليه حال تحديد الواجب و الممتنع ثمّ ظاهر كلام الشّيخ أنّ لكلّ من الأقسام الثّلاثة تعريفين ، وعلى ما أشير إليه من ترادف الممتتع للمحال و الواجب للضّروري مع ثبوت تعريفين لكلّ منهما أيضاً يظهر لكلّ من الممتنع و الواجب تعريفات أربعة وكذا للممكن ، لأنّه عرّفه أوّلاً بتعريفين و آخرا بآخرين ، فيظهر لكلّ من الثّلاثة تعريفات أربعة ، وكذا للضروري و المحال أيضاً نظراً إلى الترادف المذكور هذا .
و قيل : الممكن المعرّف أوّلاً هو الخاصّ ، لأنّه المراد تعريفه كما أخذ في حدّه من غير الضّروري ، و المعدوم الّذي لا يستحيل إلى آخره ما لا ضرورة في وجوده وعدمه ، و المذكور في حدّ الضروري ، أو المحال هو العامّ أو ضرورة الوجود في الأوّل ، وضرورة العدم في الثّاني لازم فلا معنى لتعريفهما بالخاصّ الّذي هو سَلْب الضّرورة من الطّرفين ، فالمذكور في حدّ الضّروري مثلاً ، أعني إمكان فرض العدم سلب ضرورة الوجود ، و إذا دخل عليه أداة السّلب أفاد نفي هذا السّلب وهو ضرورة الوجود .
و توضيح ذلك : أنّ العامّ إذا تعلّق بطرف العدم - مثلاً معناه سلب ضرورة الوجود - أعمّ من أن يكون طرف العدم ضروريّاً ، أم لا و إذا تعلّق بطرف الوجود معناه سلب ضرورة العدم أعمّ من أن يكون طرف الوجود ضروريّا ، أم لا فسلب الضّرورة عن طرف المخالف لازم ، وثبوتها في طرف الموافق غير لازم ، بل يحتمل الثّبوت وعدمه . و أمّا إذا ورد عليه أداة السّلب أفاد نفي سلب الضّرورة عن المخالف فيفيد ضرورته .

435