قادحاً ، وقد منع صحتّه لأنّ عدم اجتماع النّقيضين إذا فرض إطلاق الواجب عليه يجوز أن يقال عدمه وهو اجتماع النّقيضين مستلزم لمحال آخر وهو ارتفاعهما أو استحالته للتّنافي الذّاتي بينهما ، فإذا فرض زواله لجواز اجتماعهما زال الاستحالة ، و إذا كان الأمر في هذا الواجب كذلك فغيره أولى بذلك .
و فيه : إنّ ثبوت هذا اللّزوم في عدم اجتماع النّقيضين لايدلّ على ثبوته في كلّ واجب و أولويّة غيره به ممنوع ، إذ ترتّب محال على فرض عدم أوّل الواجبات و أجلاها لا يوجب ترتّبه على غيره بالأولويّة ، إذ الظّاهر أنّه أولى بالترتّب من غيره .
قيل : استلزام عدمه لمحال ممّا لا ريب فيه ، إذ العدم غير مفهوم المحال لأنّه من عرضيّاته المتّحدة معه ، ولا محذور في أن يقال : إنّ الشّيء مستلزم لما هو عرضي له ، فيصدق أنّه يلزم من عدمه محال و إن لم يلزم محال آخر .
و فيه : إنّ المتبادر من هذه العبارة استلزامه لمحال آخر . وبما ذكر تظهر جليّة الحال في سائر الإيرادات . و أمّا كشف الحال في ذلك فهو قد مرّ لك في انولو طيقا الأوّل وهو فن القياس - لا الثّانى وهو فن البرهان .
فإنّ فنون المنطق تسعة :
( 1 ) : الإيساغوجي ، و يبيّن فيه الكليّات الخمس .
( 2 ) : وقاطيغورياس ، وتبيّن فيه المعاني المفردة الذّاتية الشّاملة لجميع الموجودات من حيث معناها لا من حيث وجودها وعدمها .
( 3 ) : وباريرميناس ، وتبيّن فيه كيفيّة تركيب المعاني المفردة

437