إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

فعلى الأوّل : يلزم صحّة اتّصاف المعدوم بالوجود حالة العدم ، إذ كلّ شيء يجوز أن يوصف بما ثبت له فيكون موجوداً ومعدوماً وهو محال ، فان منعوا جواز الوصف بالوصف منعنا صحّة اتّصاف الماهيّة المعدومة بالشيئيّة و الإمكان و الثّبات لكونها أوصافاً ثابتة لها .
و على الثّاني : يلزم امتناع وجود الممكن ، إذ المنفي عندهم ممتنع ، وبأنّ المعدوم الممكن إمّا موجود أو غير موجود . ولا شكّ أنّ أحدهما إثبات و الأخر نفي فالأوّل عندهم محال ، و الثّاني يوجب امتناع الممكن ، وبأنّ الوجود عندهم مفاد الفاعل وهو ليس بموجود ولا معدوم فلا يفيد وجوده مع أنّه لو أفاده عاد إليه الكلام ولاثبوته ، لأنّه لازم امكانه في نفسه عندهم ، فما أفاد شيئاً للماهيّات ، فيرتفع الصّنع و الصّانع للعالم .
و أجيب عن الأوّل بأنّ المراد بثبوت الوجود ونفيه ( 1 ) : إمّا ثبوته ونفيه في نفسه ، ( 2 ) : أو ثبوته للمعدوم ونفيه عنه .
فعلى الأوّل : نختار الثّبوت ونمنع اتّصاف الشّيء بكلّ صفة ثابتة في عالم الثّبوت ولا يرد المنع المذكور لثبوت الشّيئيّة لماهيّة المعدوم ، و الكلام في الوصف الثّابت في نفسه أو النّفى ، ونمنع استحالة امتناع نفس وجود الممكن ، و لا يلزم على هذا التقدير امتناع ما جوّزوه من ثبوته للممكن .
و على الثّاني : يختار عدم ثبوته للمعدوم ، ولا يلزم منه امتناع وجود الممكن وهو ظاهر .
وعن الثّاني : باختيار الثّاني ومنع إيجابه الامتناع .
و عن الثّالث : بأنّ عدم إفادة وجود الوجود وثبوته لا يستلزم عدم

421