قيل : « المدّعى هنا لزوم الوجود للموضوع في الحكم الإيجابى ، فالاستدلال عليه بلزوم الوجود للمحمول غير مناسب ، إذ كون ثبوت الشّيء لآخر مقتضياً لثبوت المثبت له أجلى من كونه مقتضياً لثبوت المثبت ، فكيف يستدلّ أوينبّه به عليه .
على أنّ الظّاهر عدم لزوم الوجود للمحمول وكفاية صحّة انتزاعه من الموضوع بالضّرورة أو البرهان ، إذ لزومه في طرف الإتّصاف باطل لإنّ في الإتّصافات الخارجية مثل الإضافات ونحوها لو وجب ثبوت المحمول في الخارج لزم التسلسل .
وما ذكروه في دفعه ضعيف ، و في أي ظرفٍ أيضاً باطل ؟ إذ لا مدخل لاتّصاف زيد بالعمي في الخارج لوجوده في ذهن عمرو أو في المباديء العالية ، إذ العمي الّتي في ذهن عمرو لا يجوز أن يكون نفس ما اتّصف به زيد في الخارج ، لأنّه بمنزلة اتّصاف زيد بعين السّواد الّذي في عمرو ، بل هو أفحش ولا شرطاً لإتّصاف زيد بها فيه ، إذ لا معنى لهذه الشّرطيّة ، مع أنّ اشتراطهم ثبوت المحمول لاتّصاف الموضوع به ، لا لاشتراط الإتّصاف به » ، انتهى .
و يرد على ما ذكره أوّلاً : ما تقدّم من جواز التنبيه على الأجلي بالأخفى إذا صار لعلّة مّا أظهر ، وعلى العلاوة ببداهة توقّف كلّ حمل على نحو ثبوت من المحمول للموضوع ، وذلك إمّا بأن يكون موجوداً خارجيّاً قائماً به - كما في مثل « الجسم أسود » - أو ذهناً منتزعاً منه في الذّهن فقط - كما في مثل قولنا : اجتماع النّقيضين محال - أو موجوداً نفس أمري منتزعاً

400