و ثانيها : أن يكون موجوداً له لا في نفسه .
و ثالثها : أن يكون موجوداً له ولا في نفسه . فإن كان موجوداً فيكون للمعدوم صفة موجودة ، و إذا كانت الصفة موجودة فالموصوف بها موجود لا محالة ، فالمعدوم موجود ، وهذا محال .
هذا إبطال الشّقّ الأوّل . حاصله : انّه إذا كانت الصّفة موجودة للمعدوم و في نفسها انعقد قياس هكذا : « المعدوم له صفة موجودة في نفسها ، وكلّ ما له صفة موجودة فهو موجود » ، فينتج : « المعدوم موجود » . و الصّغرى ثابتة بالفرض ، و الكبرى بالضّرورة ، فتصحّ النّتيجة مع استلزامها التناقض . و إن كانت الصفة معدومة فكيف يكون المعدوم في نفسه موجوداً لشيء فإنّ ما لا يكون موجوداً في نفسه يستحيل أن يكون موجوداً لشيء ، نعم ، قد يكون الشيء موجوداً في نفسه ولا يكون موجوداً لشيء آخر .
و هذا إبطال للثّاني ، وحاصله : أنّ الصّفة لو لم تكن موجودة في نفسها لم يمكن ثبوتها لغيرها ، إذ ما لاتحقّق له أصلاً لا يمكن انتسابه إلى شيء .
و قوله : « فإنّ ما لا يكون موجوداً » إلى آخره تنبيه على قوله : « فكيف يكون المعدوم في نفسه » إلى آخره بعبارة أظهر إذ ما لا يكون موجوداً أظهر من المعدوم في المقام ، فالإيراد بلزوم المصادرة لاتّحاد القولين لا وقع له .

399