إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

عنه ما أورد عليه المحقّق الدواني بأنّه لا فرق بين الإيجاب و السلب في امتناع الإخبار بهما عن المعدوم المطلق ، إنّما الفرق بينهما في أنّ صدق الإيجاب ينافي كون الموضوع معدوماً مطلقاً بخلاف صدق السّلب ، و الكلام في نفس الإخبار صادقاً كان أو كاذباً فلا فائدة في الفصل بينهما .
ثمّ المورد جعل التفصّي في أن يقال : المراد بالإخبار التصديق ، و التصديق الإيجابي على المعدوم أظهر إستحالةً لأنّ استدعاء صدق الإيجاب وجود الموضوع ضّروري ، فلايتاتّى من أحد هذا التصديق بخلاف التصديق السّلبي ، فإنّه قد يتوهّم جوازه بناءً على صدق السلب بانتفاء الموضوع ، ولذا فرّق بينهما .
و اعترض عليه بأنّ كلامهم ليس في التصديق ، بل في مطلق الخبر لكفايته ولو كان فيه أيضاً فاستحالته في الإيجاب للوجه الّذي ذكره بعيد .
و لا يخفي أن مراد المحقّق أنّ الخبر أعمّ من التصديق لتناوله كلّ محتمل للصّدق و الكذب و إن لم يكن فيه إذعان ، كالصّادر عن العاقل و المجنون و أمثالهما ، و اختصاص التصديق بما فيه قصد و إذعان تتحقّق النّسبة الثّبوتيّة بين الموضوع و المحول و إن لم تطابق الواقع ، وبهذا يمتاز عن الخبر الصّادق . فما ليس فيه إذعان لايتميّز موجبه عن سالبه لعدم ثبوت و إثبات في الموجب فيكون كالسّالب .
و أمّا ما فيه التصديق و الإذعان فموجبه يقتضي ثبوت الموضوع ضرورة ، و أمّا السالب فربّما توهّم عدم اقتضائه ذلك .
و الشّيخ لمّا أراد الثّاني فرّق بينهما ، و الاعتراض المذكور مردود بأنّه إذا جاز تخصّص الخبر بالصّادق كما ارتكبه المعترض ، فأي مانعٍ من

391