الاقتضاء لمجرّد نفس الحكم دون أمر آخر .
و حينئذٍ يظهر وجه تفرقة الشّيخ بين الإيجاب و السّلب و الفصل بينهما ، حيث نفى الإخبار الإيجابي عن المعدوم المطلق رأساً ، و أثبت له السّلبي ووجّهه بما وجّهه ، مع أنّ الّلازم لو كان المطلوب مطلق الإخبار كما جري عليه الجماعة إجراء الكلام على نهج واحد إمّا النفي رأساً أو الإثبات و التوجيه . و إن رجع الأخير إلى الأوّل إذ حاصله أنّه لم يقع الإخبار عن المعدوم المطلق ، بل عن الموجود في الذهن ، إذ فصله مبني على فرضه الكلام فيما هو الأصل و العمدة - أعني صادق الحكم وعدم اعتداده بما عليه الجماعة ومع ذلك يعلم منه حال الكاذب أيضاً لأنّ ما ذكره في السّلبي الصّادق جاز في الكاذب بقسميه ، بل في الإيجابي الصّادق أيضاً ، فيعلم فيه الجواب بوجهين و لو كان يقتضي على بيان مطلق الحكم و يجري فيه ما ذكره في الحكم السّلبي من التوجيه لم يظهر للإيجابي الصّادق جوابان .
و يمكن أن يكون كلامه مفروضاً في الأعمّ ، مع ملاحظة ما هو الأصل أو أحد الفردين في التفرقة أو مراعاة بادي النّظر في الإخبار السّلبي فإنّ دقيق النّظر و إن اقتضي امتناع مطلق الإخبار عن المعدوم المطلق ، إلاّ أنّه لمّا كان في بادي النّظر يتراءى صحة الإخبار السّلبي عنه دفعه ووجّهه بما ذكره ، ولمّا لم يكن هذا الترائي في الإيجابي أحال الحكم فيه إلى الظّهور ، على أنّه لو كان كلامه في المطلق وتساوى عنده فرداه في الحكم لم يبعد مثل هذا الفصل من مسامحاته .
و بما ذكرناه من أنّ كلام الشّيخ في صادق الحكم لا في مطلقه يندفع

390