رجّح ما هو الواقع بجعل الكلام إشارة إلى دفع سؤال هو أنّ قوله : « لم يكن عنه خبر ولا كان معلوماً » إخبار عن المعدوم المطلق بعدم الخبر و العلم ، وقد سبق انّه لا يخبر عنه ولا يعلم .
و حاصل الدّفع : أنّ المراد ممّا سبق أنّ المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب ، وهذا القول قضيّة سالبة وليست معدولة حكم فيها على المعدوم بعدم الخبر و العلم .
ثمّ لمّا كان هذا الجواب جدليّاً ، إذ التحقيق عدم جواز الإخبار عنه مطلقاً نظراً إلى الدّليل أشار إلى جواب آخر بقوله : و إذا أخبر عنه بالسلب أيضاً فقد جعل له وجود بوجهٍ مّا في الذهن .
أي إذا أخبر عنه بالسّلب يجعل له وجود في الذّهن بعنوان المعدوميّة ، مع أنّ صدق السّلب لا يستدعي وجود المحكوم عليه ، بل إذا كان المحمول سلب الوجود نفسه استدعى عدمه كما تقرّر في محلّه .
و إنّما يتوقّف السّلب على الوجود بوجه مّا لكونه حكماً و اقتضاء مطلق الحكم تصّور المحكوم عليه في الجملة ، فالسّالبة تساوي الموجبة من جهة الحكم في استدعاء وجود الموضوع و إنّما الفرق بينهما بزيادة الاقتضاء في الإيجاب :
( 1 ) : إمّا لأنّ مضمونه الإخبار عن ثبوت أمر آخر وهو الفرد للعنوان ، فهو يستلزم ثبوت ذلك الفرد في الخارج ليثبت له المحمول فيه ، واطلاق الموضوع غالباً منصرف إلى هذا الفرد دون العنوان لما اشتهربينهم من أنّ المراد بالموضوع الأفراد و إن أطلق نادراً على الموضوع في الذّكر أعني العنوان ، ( 2 ) : و إمّا لأنّ إيجاب الشّيء من حيث إنّه إيجاب للمعدوم محال ،

387