بل لابدّ من وجود الموضوع و لو نفس العنوان لو قطع النّظر عن اقتضاء العنوان الإيجابي ثبوت فرد له للقاعدة الفرعيّة .
و أمّا السّلب فلكون مؤدّاه سلب شي عن آخر لا يستلزم ثبوت فرد للعنوان ولا وجود الموضوع ولو نفس العنوان ، فقولهم : « موضوع الموجبة أخصّ من موضوع السّالبة » معناه أنّه مع قطع النّظر عن المساواة بينهما في استدعاء وجود الموضوع من حيث اشتراكهما في الحكم يكون لخصوص الإيجاب اقتضاء آخر لوجوده لا يكون ذلك في السّلب .
قيل : السّلب كالإيجاب في اقتضاء وجوده في المحصورات من جهة عقد الوضع لأنّه بمنزلة حكم إيجابي ، فإنّ قولنا : « ليس كلّ « ا » « ب » ، يقتضي ثبوت العنوان أعني « ا » للأفراد الواقعيّة ، وهو المعنى بعقد الوضع بخلاف الشخصيّات و الطبيعيّات . قلنا : عقد الوضع و إن كان بمنزلة الإيجاب إلا أنّ صدق الحكم على ما يثبت له الألف بسلب الباء عنه لا يقتضي وجود ما يثبت له الألف على تقدير عدمه يصدق هذا الحكم .
و للقائل أن يقول : ما ادّعيت إن صدق الحكم بسلب الباء يقتضي وجود الموضوع ، بل إنّ عقد الوضع يقتضي وجوده وان كان الحكم السّلبي المذكور في القضيّة لا ينافي معدوميّته .
ثمّ اقتضاء السلب وجود الموضوع - كالإيجاب - و إن كان ظاهراً ، لكنّ الشّيخ نبّه عليه بأن يطلق الحكم على شيء يستلزم الإشارة إليه ، و الإشارة يستلزم وجود المشارإليه ، و إليه أشار بقوله : لأنّ قولنا : « هو » يتضمن إشارة ، و الإشارة إلى المعدوم و

388