الأذهان فقط أو فيهما معاً . وهذا الشقّ هو المذهب المذكور ، و إنّما ذكر الأوّل على سبيل الاستظهار و إن لم يحتمله المذهب . كان أي ذلك القولباطلا .
و حاصله : أنّ قولهم الشّيء قد يكون معدوماً على الإطلاق بالمعنى الذكور أمر يجب أن ينظر فيه . ( 1 ) : فإن أرادوا بهذا المعدوم المعدوم في الخارج دون الذّهن فهو صحيح إذ الموجود في الذّهن يثبت له الشّيئيّة فيه و إن كان معدوماً في الخارج ( 2 ) : و إن أرادوا به المعدوم فيهما ، فهو باطل إذ لا معنى لعروض الشّيئيّة لصرف العدم من دون ثبوته في أحدهما .
و كذا إن أرادوا به المعدوم في الخارج دون الذّهن ، لكن ادّعوا عروض الشّيئيّة له في الخارج لظهور بطلانه أيضاً . و لم يكن عنه خبر البتة .
عطف تفسير لما قبله ، أي و لم يكن عن الشّيء المعدوم خبر ، و التالي باطل ، إذ الشّيء يصحّ عنه الخبر بالاتّفاق ، فلا يكون المعدوم المطلق شيئاً . و لا كان أي المعدوم المطلقمعلوماً أيضاً .
و هو أيضاً باطل ، إذ الشّيء يعلم بالاتفّاق . إلّا إستنثاء من عدم المعلوميّةعلى أنّه متصوّر في النفس فقط . فأمّا أن يكون متصوراً في النفس صورة أشيربها إلى شيء خارج فكلّا .
قد عرفت أنّ ضمير « عنه » و المستتر في « كان » راجع إلى « المعدوم المطلق » ، وعلى هذا فيرجع الضّمير في « انّه » و « يكون » أيضاً إليه ، فيشكل الإمر في الاستثناء إذ المتصوّر في النّفس - أي الموجود فيه - لا يكون

377