معدوماً مطلقاً ، وكذا ما ذكره في الخبر السّلبي بقوله : « و إذا أخبر عنه بالسّلب أيضاً فقد جعل له وجود بوجه مّا في الذّهن » ، إذ على هذا أيضاً لا يكون معدوماً مطلقاً . ولذا قيل : الاستثناء منقطع ، وما ذكره في الخبر السّلبي بمنزلة المنقطع ، ليكون المراد أنّ المعدوم المطلق لا يكون معلوماً إلاّ إذا وجد في الذّهن وخرج عن المعدوميّة المطلقة وحينئذٍ لا يكون بإزائه شيء في الخارج . وقس عليه ما ذكره في الخبر السّلبي .
و قيل : « الضّماير راجعة إلى « مطلق المعدوم » لا « المعدوم المطلق » ، ليكون المراد أنّ مطلق المعدوم إن أرادوا به المعدوم في الخارج فقط فهو صحيح وان أرادوا به المعدوم في الخارج و الذّهن فهو باطل ، ومطلق المعدوم لا يكون مخبراً عنه ولا معلوماً إلاّ بالتّصوّر فقط ليرجع إلى الشقّ الأوّل » .
و على هذا و إن اندفع الإشكال في الاستثناء لكنّه فيما هو بمنزلة باقٍ بحاله ، لأنّ ضمير « عنه » في قوله : « و إذا أخبر عنه بالسّلب » راجع إلى المعدوم المطلق قطعاً ، وفي التوجيهين بعد .
أو قيل : « يحتمل أن يكون المنفي هو العلم التصديقي و المثبت هو التصوّري ، فالمراد بالتّصوّر فقط مالا حكم معه - أي التصوّر السّاذج - وبالصّورة المشيرة إلى الخارج التصوّر الّذي معه حكم فإنّ الحكم إدراك أنّ النّسبة واقعة أو ليست بواقعة - أي مطابقة للأشياء في أنفسها أو ليست بمطابقة لها - ولا ريب في كونه مشيراً إلى الخارج » .
و لا يخفي ضعفه وعدم تطبيق كلام الشّيخ عليه . و الأولى كما قيل رجوع الضّمائر إلى المعدوم المطلق ، وكون الاستثناء متّصلاً وكذا ما هو بمنزلته .

378