الإطلاق أمر يجب أن ينظر فيه .
من هنا إلى قوله : « فنقول الآن » بيان لبعض أحوال المعدوم من عدم شيئيّة ومعلوميّته وصحّة الإخبار عنه ، فهو ( 1 ) : إمّا تتمّة لبيان التلازم بين الشّيء و الوجود و إبطال ثبوت المعدومات لتوقّفه على عدم اتّصاف المعدوم بالشّيئيّة وسائر الأحكام ، ( 2 ) : أو المقصود منه بالذّات بعد الفراغ عن أحكام الموجود ذكر أحوال المعدوم ، إلاّ انّه أجرى الكلام على وجه يعلم منه التلازم و بطلان مذهب المذكور ، وهذا هو الباعث للتّرديد المذكور سابقاً .
و قوله : « على الإطلاق » أي إطلاق القول من دون تقييده بزمان دون زمان ، لامع التقييد بالإطلاق ، أي المعدوم المطلق إذ على هذا لا يستقيم الترديد الّذي ذكره . فان عُنى على صيغة المجهولبالمعدوم المعدوم في الأعيان جاز أن يكون كذلك أي يصدق عليه الشّيء ، فيجوز أن يكون الشيء ثابتا في الذهن معدوماً في الأعيان الخارجة ، و في بعض النَّسخ « الأشياء الخارجة » ، أي يكون معدوماً فيما بينها ، يعني لم يكن منها . وكان حقّ العبارة قبل أن يقول : « إذ يجوز أن يكون المعدوم في الأعيان » تثبت له الشّيئيّة في الذّهن ، إلاّ انّه لمّا كان هذا النّزاع هو بعينه النّزاع في ثبوت المعدومات الّتي بهذه العبارة . و إن عني غير ذلك .
أي غير المعدوم في الأعيان فقط ، سواء كان معدوماً في

376