فإن قيل : على ما ذكرت من كون الماهيّات الممكنة أعداماً صرفة مع قطع النّظر عن الوجودين غير متصوّر لها ذات وحدّ ذات وحكم ولو عدم المسلوبيّة عن أنفسها ، فأي فرق بينها وبين الممتنعات المحضة حتّي تخصّصت الأوّلي بالموجوديّة وقابليّتها ؟ و التمثّل في علم الأوّل تعالي متميّزة فإن كان هذا التخصّص من ذواتها لزم أن تثبت لها الأحكام ككونها هي وعدم مسلوبيّتها عن نفسها في حدّ ذاتها مع قطع النّظر عن الوجودين ، و إلاّ كان ما ذكر من التخصّص و الأحكام جميعاً من الجاعل ، فتكون مجعولة بالجعل المركّب ، و تلزم صيرورة صرف العدم ماهيّة خاصّة متميّزة ، ولا يخفي فساده .
قلنا : الماهيّات الممكنة لم تنفكّ قطّ عن أحد الوجودين حتّي يلزم إشكال ، فإنّ وجودها العلمي للواجب سبحانه كان أوّلياً ، وفي هذا الوجود كانت متميّزة ثابتة لأنفسها غير مسلوبة عن نفسها ، فالفرق بينها وبين الممتنعات كون الأولى موجودة بالوجود العلمي دون الثّانيّة ، وهذا هو الباعث للموجوديّة الأولى وقابليّتها للوجود دون الثّانية ، و لم يسبق قطّ أعدامها على وجودها العلمي حتّي يُسأل عن كيفيّة تعلّق العلم الأوّل بالعدم .
و التوضيح : أنّ صرف الوجود القائم بذاته هو الواجب تعال وهو القيّوم لغيره ، وذاته بذاته يقتضي أن يكون حقيقة الحقّة كما هو ، و يقتضي أيضاً بنفس ذاته أن تكون له صفات ولوازم ، ولا يجوز السؤال عن علة الاقتضاء ولميّة كون هذه الصّفة هذه الصّفة فلا معنى للسّؤال بأنّه تعالى لِم اقتضى صفة العلم وبأنّ العلم لِم كان علماً ، وبما ذا تميّز عن القدرة . ولوسئل عن ذلك ، قلنا : محض الذّات اقتضي ذلك ، و الاقتضاء بالذّات لايعلّل بعلة .

373