أي في حدّ ذاتها وحاقّ حقيقتها إذ المراد بنفس الأمر ذات الشّيء وحقيقته ، فالنّفس : الذّات ، و الأمر : الشّيء ، إلاّ أنّ حدّ ذات الشّيء وحاقّ حقيقته لا يخرج عن الخارج و الذّهن ، بل هو يعمّهما .
فإنّ المراد من الموجود الخارجي ما يصير منشأً للآثار الخارجيّة ، ومن الذهني مالا يكون منشأً لها ، ومن النّفس الأمري ما يعمّهما فنفس الأمر يعمّ الخارج و الذّهن ، إذ ليس وراءهما شيء يكون مصداقاً لنفس الأمر له . فحدّ ذات الشّيء إنّما يتحقّق في ضمن أحد الوجودين ، ولولا هما لم تكن له ذات حتّى يتصوّر له حدّ وحقيقة تكون الماهيّة ماهيّة ، أو عدم مسلوبيّتها عن نفسها ، أو تحقّقها لذاتها ، أو ثبوتها لنفسها ، أو أمثال تلك العبارات إنّما هو ضمن أحد الوجودين ، ولو لم يكن لها أحدهما وكانت صرف العدم لم يكن معنى للقول بأنّها هي و أمثاله .
و الحاصل : أنّ كون الماهيّة ماهيّة أو الشيء شيئاً في حدّ ذاته معنىً مغائراً لموجوديّتهما بالمفهوم ، إلاّ انّه في التحقّق لاينفكّ عنها و إن أمكن للعقل مع تحقّقه في ضمن أحد الوجودين أن يلاحظه مجرّداً عنه و إن لم ينفكّ هذه الملاحظة أيضاً عن الوجود الذّهني .
و بما ذكر يظهر أنّ المراد بقول الحكماء أنّ الجاعل لم يجعل الماهيّة ماهيّة » بل جعلها موجودة أنّ كونها هي ليس بفعل الفاعل ، بل تابع لوجودها في نفس الأمر فإن وجدت في الخارج كان ذلك تابعاً لوجودها الخارجي ، بل للجعل و أثر الجاعل و إن وجدت في الذّهن كان تابعاً لوجودها الذّهنى ، ولو كان ذلك بفعل الفاعل لم يتحقّق في ضمن الوجود الذهني .

372