وكون كلّ صفة هذه الصّفة وامتيازه عن غيره لا يفتقر أيضاً إلى علّة ، ككون صرف الوجود كذا وكونه إيّاه .
وحينئذٍ نقول : جميع الماهيّات الممكنة لكونها من أفعاله الّلازمة لذاته التابعة لوجوده و المترشّحة منه لمحض جوده لها أسوة بالذّات و الصّفات في عدم السّؤال عن لمّيّة اقتضاء الذّات لها وكون حقائقها كما هي إذ لا معنى لتعليل الاقتضاء الذّاتي وكون الحقيقة هذه الحقيقة وكما أنّه تعال كان عالماً بذاته وصفاته الذّاتيّة في مرتبة ذاته كذلك كان عالماً بالماهيّات الّلازمة لذاته في تلك المرتبة ، فلا شيء ولا حقيقة خارجاً عن الواجب وصفاته و لوازمه و أفعاله ، ولا ينفكّ شيء منها عن أحد الوجودين ونفس الذّات بصفاته الكماليّة أزلّي بالنّظر إلى الوجودين ، فهما أزليّان له ، متساوياً المرتبة في التحقّق و الثّبوت و أمّا الماهيّات الّلازمة له فوجودها العلمي أزلي ومتقدّم على وجودها الخارجي ، إذ اللازم المعلول من حيث هو يقتضي التأخّر .
و إذا عرفت تحقيق المقام فلنعد إلى شرح عبارة الكتاب فقوله : و لا يفارق أي الشيءلزوم معنى الوجود إيّاه البتة ، بل معنى الوجود يلزمه دائماً ، لأنّه يكون إمّا موجوداً في الأعيان ، أو موجوداً في العقل و الوهم ، فإن لم يكن كذا أي موجوداً في أحدهمالم يكن شيئاً قد ظهر معناه ممّا تقدّم . و إنّ ما يقال : إن الشيء هو الذي يخبر عنه حقّ عطف على قوله : « فالشّيء » .

374