إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

عليها وفرديّتها له فإنّ الأوّل من باب التصديق ، فيتوقّف على ثبوت المثبت له و الثّاني من باب التصوّر ، فلا يتوقّف على موجوديّة المعرّفين .
ثمّ الحكم بتغاير المفهومين وفرديّة الماهيّة للشيء دون الموجود - و إن توقّف أيضاً على وجود هما في الذّهن بل نفس تصوّر الماهيّة المجرّدة بدون وجودها فيه - محال إلاّ أنّ مرادنا أنّ الماهيّة المتصوّرة يجرّدها العقل عن الوجود الذّهني و يحكم بمغايرة ذاتها من حيث هي للوجود و إن لم ينفكّ في هذا التجريد أيضاً عن الوجود .
فإن قيل : إذا صدق الشّيء على الماهيّة المقابلة للوجود ولكن لم تثبت الشّيئية لها بدون الوجود لزم عدم ثبوت الماهيّة للماهيّة بدون وجودها أيضاً ، فلايصدق كون الماهيّة ماهيّة مع قطع النظر عن الوجودين وهذا ينافي ما صّرحوا به من عدم مجعوليّتها بالجعل المركّب إذ المراد به عدم صيرورة الماهيّة ماهيّة بالجعل ، بل مع قطع النّظر عنه هي هي في حدّ ذاتها و يمتنع سلبها عن نفسها وعلى هذا يلزم أن تكون الماهيّة ماهيّة ومتحقّقة لنفسها في نفس الأمر - أي في حدّ ذاتها - مع قطع النّظر عن الوجودين .
قلنا : لا ريب في أنّ الماهيّة المعدومة في الأعيان و المدارك لاتصدق عليها أنّها ماهيّة ، إذ صدق محض العدم على نفسه وثبوته له مع عزل النّظر عن إدراكه غير معقول فإنّ الضّرورة قاضية بأنّ صدق الماهيّة على نفسها يفتقر إلى وعاء ، ولا وعاء سوى الخارج و الذّهن ، فمع قطع النّظر عنهما لاصدق .
و الّلازم من عدم مجعوليّتها بالجعل المركّب كما هو الحقّ المشهور بين الحكماء كون الماهيّة ماهيّة وعدم مسلوبيّتها عن نفسها في نفس الأمر -

371