شيئاً في الذهن و كذا لو قيس بين الأخيرين لعروض الشّيئيّة أيضاً للوجود و الماهيّة ولمانع أن يمنع صدق الموجود على الماهيّة المحضة .
وبالجملة لا ريب في سقوط الإحتجاجين .
و قيل : الحقّ أنّ كلاً منهما أعمّ اعتباراً - أي مفهوماً وصدقاً من الأخر و ليس شيئاً منهما أعمّ تناولاً ، أي تحقّقاً وثبوتاً من الأخر .
و فيه : إنّ أعميّة الشيء من الوجود مفهوماً ممنوع ، و أمّا العكس فغير ممنوع - كما تقدّم - و المعارضة مندفعة بمنع صدق الوجود على الماهيّة المخصّصة المحضة و إن تلازما تحقّقاً ، فالحقّ ما يعدم من تلازمهما في الثّبوت و التحقّق و أعميّة الشّيء بحسب المفهوم .
فإن قيل : حاصل ما حملتم عليه كلام الشّيخ أنّ الشّيئية و الوجود معنيان متلازمان في التحقّق و الثبوت ، بمعنى أنّ ثبوتها لأمر لاينفكّ عن ثبوته له ، ومتغائران من حيث المفهوم ، إذ الماهيّات مجرّدة عن اعتبار الوجود أفراد للشيء وليست بأفراد للموجود و إن لم يثبت لها الشيء بدون اعتبار الوجود كما لا يثبت لها الموجود . وظاهرهاتين المقدّمتين أي اطلاق القول بالتّلازم ببن ثبوتيهما وعدمه بين الفرديّة للشّيء و الفرديّة للموجود يوهم التدافع ، إذ استلزام ثبوت الشّيء للماهيّة لثبوت الوجود لها يقتضي استلزام صدقه عليها - أي فرديّتها - لم يصدق الوجود عليها - أي فرديّتها له إذ صدق الشّيء على الماهيّة وفرديّتها له يستلزم ثبوته لها وبالعكس و إذ استلزم الصّدق الثّبوت و الثّبوت ثبوت الوجود وثبوته صدقه ، استلزم صدقه صدقه إذ المستلزم للمستلزم للشيء مستلزم لهذا الشّيء .
قلنا : ثبوت الشّيء للماهيّة بل الماهيّة لنفسها لاينفكّ عن تحقّقها ، إذ ما لم يتحقّق لم تعقل ثبوت شيء لها - كما يأتي - بخلاف صدقه

370