قيل : في الإحتجاجين خلط بين الشّيئيّة و الشّيء ، و الوجود و الموجود أمّا الأوّل فلأنّ المراد بالشّيئيّة :
( 1 ) : إن كان نفسها فهي لاتصدق على شيء من الوجود و الماهيّة .
( 2 ) : و إن كان نفس الشّيء فالموجود مثله في الصّدق عليهما ، إذ الوجود أيضاً يكون موجوداً ولو في الذّهن .
( 3 ) : و إن أريد أنّ الشّيئيّة يعرض لهما ، فالوجود أيضاً يعرض لهما لما ذكر من موجوديّة الوجود ولو في الذّهن ولابدّ من المقايسة بين الشّيء و الموجود و الشّيئيّة و الوجود ، لا بين الوسطين ولا بين الطّرفين ، وقس عليه الإحتجاج الثّاني و التوضيح : أنّ في الأوّل أعمّية الشّيئيّة من الوجود و الماهيّة المفروضة لها إنّما يصحّ إذا قيس بين الوسطين و يقال الشيّئيّة تعرض الماهيُة وللوجود ، و الموجود لايعرضهما ، أو بين الطرفين .
و يقال : الشّيء يطلق عليهما و الوجود لا يطلق على الماهيّة . ولو قيس بين الأوّلين لم تثبت أعميّة الشّيء ، إذ الموجود أيضاً يطلق على الماهية و الموجود . وكذا لو قيس بين الأخيرين ، إذ الوجود أيضاً يعرض للماهيّة و الوجود كما مرّ .
و في الثّاني أعميّة الوجود من الماهيّة و الشّيئيّة إنّما يصحّ إذا قيس بين الوسطين ، و يقال : الموجود يطلق على الماهيّة المخصّصّة وعلى الشّيئيّة لوجودها في الذّهن ، و الشّيثيّة لا تطلق على الماهيّة ، أو بين الطّرفين ، و يقال : الوجود يعرض الماهيّة و الشّيئيّة و الشيء لا يعرض الماهيّة . ولو قيس بين الأوّلين لم تثبت الأعميّة لصدق الشّي أيضاً على الماهيّة و الشّيئية لكونها

369