الثّبوت لايتصوّر إلاّ في قوّة مدركة وهو الوجود الذهني و يفسّرون العلم بحصول صورة المعلوم في الذّهن . و أمّا المتكلّمون فالعلم عندهم نسبة يتحقّق بين العالم و المعلوم ، أو صفة حقيقيّة قائمة بذات العالم موجبة لهذه النّسبة ، ولذا أمكنهم إنكار الوجود الذّهني .
و حاصل كلام الشّيخ أنّه لا فرق بين الحصول و الثّبوت و الوجود ، و أنّ الشّيئيّة و إن كان غير الوجود لكن ثبوتها لأمر لاينفكّ عن ثبوت الوجود له ، وهذا هو المراد من قوله : « و لا يفارق لزوم معنى الوجود إيّاه » ، لا انّه لا يفارقه من حيث المفهوم حتّي يتّحدا معنىً ومفهوماً لما عرفت من أنّ الماهيّة المجرّدة مغايرة للوجود مفهوماً واعتباراً فالمراد أنّ ما تثبت له الشّيئيّة خارجاً أو ذهناً يثبت له الوجود ، وما لا يثبت له الوجود لا تثبت له الشّيئية .
و لا ريب في بداهة هذا الحكم لبداهة عدم الفرق بين الثّبوت و الوجود و عدم انفكاك ثبوت الشّيئيّة لأمر عن ثبوت الوجود له و إن تغايرا معنىً ، كيف و المعدوم الصّرف الّذي لا ثبوت له في الخارج و شيء من المدارك لا معنى لثبوت الشّيئيّة له ؟ نعم ، إذا ثبت له أحد الوجودين يمكن أن يلاحظه العقل معنى مغايراً للوجود .
ثمّ بعضهم احتّج على كون الشيثيّة أعمّ بأنّها يعمّ الوجود و الماهيّة المعروضة له ، فهي أعمّ منهما .
و عورض بأنّ الوجود يقال على الماهيّة المخصّصة وعلى اعتبار الشيئيّة اللاحقة بها ، لأنّ لها وجوداً ولو في الذّهن فهو أعمّ منها .

368