التحقّق وبنفس الذّات لم يكن شيء منهما منشأً ، و إن كفي فيها التحقّق بالعلّة فهو حاصل فيهما .
قلنا : لا ريب في مشاركتهما في عدم الاقتضاء للتحقّق بنفس ذاتهما وكونه لعلّتهما ، إلاّ أنّ الوجود الخاصّ بعد صدوره عن علّته لا يحتاج إلى أمر سوى ذاته في كونه متحقّقاً ومنشأً لانتزاع المطلق ، و الماهيّة يفتقر في ذلك إلى غيره ، أعني الوجود الخاصّ .
و السرّ فيه : أنّ صدور الماهية عن جاعلها وتحقّقها في الخارج لا يمكن بدون تحقّقها في ضمن الوجود الخاصّ المتحقّق بذاته بعد الصّدور إذ هي من حيث ذاتها محض العدم ، و المطلق أمر اعتباري لا يصلح بمجرّده أن يحقّقها و يصيّرها محصلّة عينيّة .
و الحاصل : أن الماهيّة كما يقتضي بنفس ذاتها ومفهومها أن تكون هي هي ، فهي بنفس ذاتها يقتضي أن تكون في الخارج من اعتبارات الوجودٍ الخاصّ ، على أنّك قد علمت أن لا مناسبة بين الماهية و الوجود حتّي تكون هي منشأً لانتزاعها ، إذ الماهيّة شيء نعرفه بحقيقته ونعلم عدم مناسبته للوجود وليس الوجود من لوازمه . و أيضاً ليست الماهيّة من سنخ الوجود الواجبي ، و أمّا الوجود الخاصّ فهو من سنخه ولوازمه ، و المناسبة من وجه بينهما حاصلة ، ولذلك يناسب الوجود المطلق أيضاً .
و بذلك يظهر أنّ المجعول بالذّات ليس هو الماهيّة ، بل الوجود الخاصّ بالجعل البسيط وبعد الجعل ينتزع منه الماهيّة و الوجود العامّ ، كما اختاره صاحب التحصيل 1 تحصيل ، 3 و المحقّق في كتاب مصارع المصارع وغيرهما من المحقّقين .

364