وتنتزع عند الماهيّة الخاصّة و الوجود المطلق .
ولعدم تركّبه من جنس وفصل لا يمكن تعقّله بحقيقته ، و المعقول منه منشأيّة لانتزاع المطلق ، ومبدأيّته للآثار الخارجيّة ، وكيف تُدرك حقيقته مع أنّ نفس حقيقته انّه في الأعيان ، فلو دخل في الأذهان لزم قلب حقيقته .
فإن قيل : لو لم تدرك حقيقته فما وجه تسميته بالوجود و الحكم بمخالفته للماهيّة ؟ قلنا : لمّا علمنا بالبرهان عدم منشأيّة الماهيّة لانتزاع الوجود حكمنا بلزوم تحقّق أمر مغاير لها يصلح المنشأيّة ، ولمّا علم كونه ما به التحقّق و التثبت سمّي بالوجود ، وهو أحقّ بالموجوديّة و التحقّق من الماهيّة المتحقّقة لأجله إذ ما يوجب التحقّق و الوجود لغيره فهو أحرى بالموجوديّة و التحقّق منه ، كما أنّ البياض أولى بكونه أبيض من الجسم الّذي يصير أبيض لأجله ، و الضّوء أحرى بكونه مضيئاً ممّا يصير مضيئاً بسببه .
و إلى ذلك أشار بهمنيار بقوله : « و بالجملة فالوجود حقيقته انّه في الأعيان لا غير ، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته » .
فإن قيل : الوجودات الخاصّة الممكنة مثل الماهيّات المخصوصة في عدم اقتضائها التحقّق و الثبوت بنفس ذاتها ، بل يحتاج إلى علّة موجدة ، فهي قبل الصّدور عن علّتها لم يكن منشأً لانتزاع المطلق عنها وبعده صارت منشأً له ، و الماهيّات أيضاً كذلك لأنّها بعد صدورها عن العلّة لم لا يجوز أن يكون منشأً لانتزاع المطلق .
و بالجملة الوجود الخاصّ للممكن وماهيّته متشاركان في عدم التحقّق بنفس ذاتهما وكون تحقّقهما بالعلّة ، فإن اشترط في منشأيّة الإنتزاعِ

363