الوجود الخاصّ و يؤكّده ما تقرّر من كون الوجودات الخاصّة هويّات متّحقّقة عينيّة متأصّلة في التحقّق و الجعل دون الماهيّات ، وهما و إن اتّحدتا في الخارج وتغايرتا في الاعتبار إلاّ أنّ التحقّق بالأصالة للوجود ، و الماهيّة متّحقّقة بتبعيّتها .
و التوضيح : أنّ الماهيّات بأنفسها أعدام صرفه فلابدّ لها من أمر يكون تحقّقها به ، وتحقّقها بالعلّة ما لم ينضمّ إليه شيء آخر غير ممكن ، و العامّ الإنتزاعي لا يمكن أن يكون محقّق الحقايق ومثبّت الذّوات ، فلابدّ أن يكون ما به تحقّقها أمراً ثابتاً محقّقاً ، وما هو إلاّ الوجود الخاصّ .
فإن قيل : الموجود في الخارج ليس إلاّ الماهيّة المتّصفة بالوجود المطلق ، فلا يتضمّن سوى جزئين .
قلنا : البرهان دلّ على تضمّنه أمراً متحقّقاً بذاته محقّقاً لهما ، ولولاه لم يتحقّقا إذ الماهيّة في حدّ نفسها معدومة ، و المطلق أمر اعتباري ، ومن اجتماعهما لا يحصل حقيقة محصلّة عينيّة يكون منشأً للآثار الخارجيّة ، مع أنّ ما ينتزع عنه الوجود يجب أن يكون ذاته مصداقاً ومناسباً له ، و الماهيّة المعدومة في حدّ ذاته ليس كذلك كما تقدّم . فيجب أن يشتمل كلّ موجود على شيء متحقّق بنفسه هو وجوده الخاصّ ، وهو : إمّا قائم بذاته يقتضي التحقّق و الثّبوت بنفس ذاته من غير افتقار إلى علّة ، فهو صرف الوجود وحقيقة الواجب القيّوم للكلّ ، وهو في غاية الوحدة و البساطة ولا تنتزع عنه ماهيّة . و إنّما ينتزع عنه مجرّد الوجود المطلق ، إذ مفتقر إلى علّة هو الواجب ، وهو الوجود الخاصّ لكلّ ممكن ، إلاّ أنّه بعد صدوره عن علّته يكون قائماً بذاته متحقّقاً بنفسه ،

362