الوضوح ، فكيف يكون ما ذكره تكلّفاً بالنّسبة إلى ما ذكره » ، انتهى أقول : الحقّ كما ذكره المورد أنّ الوجودات الخاصّة العينيّة لا يمكن تصوّرها ولا يدخل في الذّهن إذ حقيقتها أنّها في الأعيان ، فلو حصلت في الأذهان لزم انقلاب الحقيقة ، ونحن بيّنا في غير موضع أنّ حقيقة الوجود سواء كان قائماً بذاته أو صادراً من علّته لا يمكن تصّوره ، إذ كلّ ما يدخل في الذّهن لا يقتضي بذاته انتزاع الوجود المطلق منه .
ولا نقول : إنّ الوجودات الخاصّة الذّهنيّة أيضاً كذلك ، بل هذا الحكم يخُصُّ بالوجودات العينيّة إذ لا ريب في أنّ الماهيّة إذا حصلت في الذّهن تكون صورتها الحاصلة فيه هو وجودها الذّهني ، وهو إمّا نفس العلم بها أو مستلزم له كما هو المختار عندنا . فمعلوميّة وجودها الذّهني بالعلم الحضوري الإنكشافي ظاهر منكشف ، ومن العلم بهذا الوجود يعلم نفس الماهيّة الخارجيّة بالعرض .
وليس في كلام المورد ما يفيد امتناع تصوّر الوجودات الذّهنيّة ، بل قوله : « إنّ انحاء الوجودات هويّات عينيّة » يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالوجودات الخاصّة العينيّة ، وبذلك يندفع عن الاعتراض الأوّل .
أو نختار الشّق الثّاني ونقول : الماهيّة معلومة في ضمن الوجود الذّهني بالعلم الحضوري ، وكذا الاعتراض الثّانى لأنه لا ينكر معلوميّة الوجودات الذّهنيّة بالعلم الإنكشافي .
و أمّا الاعتراض الثّالث فمع كون الشّيء بمعناه العامّ المعروف فلا ريب في ورده لظهور كون الوجودات الخاصّة من أفراده ، ولكنّ الظّاهر أنّ المورد لا ينفي ذلك ، بل غرضه أنّ مفهوم الشّيء إذا خصّ بالماهيّة

358