المطلقة المقابلة للوجود كان له أفراد خاصّة هي جزئيات الماهيّات ، و الموجود المطلق له أفراد معيّنة هي الموجودات الخاصّة ، وحينئذٍ يحصل الإنفكاك بين المطلقين كما يحصل بين أفرادهما إذ الماهيّة المقابلة للوجود لا يطلق عليها الوجود وبالعكس ، وكذا الحال في أفرادهما ، وليس في كلامه تصريح بعدم اطلاق الشّيء بمعناه المعروف المرادف للحقيقة على الوجودات الخاصّة .
و على هذا فما ذكره المورد من الفرق بين الموجود و الشّيء بمعنى الماهيّة صحيح ، وتفرقة الشّيخ غير صحيحة إذ الوجودات الخاصّة من أفراد الوجود المطلق ، و الفلاسفة أيضاً أثبتوها مغايرة للماهيّات ذهناً متّحدة معها في الخارج ، فهي مغايرة لافراد الماهيّات المقابلة لها ، كما أنّ مطلق الوجود مغاير للماهيّة المطلقة المقابلة له . فالشّيء إذا خصّ بالماهيّة المقابلة للوجود كان مغايراً له ، وهذا هو الفرق بينهما وبين أفرادهما كما ذكره المورد المذكور ، وهو مبني على تخصّص الشّيء بالماهيّة المقابلة للوجود .
و التحقيق أنّ الشّيء بعمومه مرادفٍ للحقيقة المتناولة لكلّ من الوجود المطلق و الماهيّة المطلقة و أفرادهما الخاصّة و الوجود المركّب من الماهيّة و الوجود وعلى هذا فهو أعمّ من كلّ منهما . فالفرق حقيقةً بين الشّيء و الوجود بالعموم و الخصوص .
و أمّا ما ذكره الشّيخ من الفرق فحاصله : أنّ الشيء قد يطلق على الماهيّة ، بمعنى الوجود الخاصّ المغاير للوجود الإثباتي .
و فيه : أنّ الوجود الخاصّ مغاير للماهية ، فكيف يكون عينها وفرد للوجود المطلق ؟ فكيف يكون مغايراً له ؟

359