فإن قيل : غرض هذا القائل أنّه مع عدم تعيّن الخبر و الحيوان من بين التراكيب و المعاني المعقولة وقع الالتباس من طريق آخر أيضاً ، أعني الإتّصاف بالبحث و الجنسيّة .
قلنا : هذا مع خلوّه عن الفائدة لا يلائم كلامه أصلاً لصراحته في معلوميّة معنى الخبر و الحيوان بعينه ، وحصول الاشتباه في ثبوت البحث و الجنسيّة لهما أو لغيرهما من التراكيب و المعاني المعقولة .
وربّما ظهر من كلامه حمل ما ذكره المحقّق و المحاكم عليه ، و أنّ الوجه الأخير الّذي ذكرناه وحملنا كلامهما عليه هو التعريف اللّفظي .
و أنت تعلم أنّ ظهور كلامهما في الوجه الأخير دون ما ذكره ممّا لا ريب فيه .
فإن قيل : مراده أنّ رفع الالتباس كما يمكن بذكر الاسم يمكن بذكر الخاصّة أيضاً من دون لزوم الدّور .
قلنا : مع إمكان الرّفع بالأوّل أي باعثٍ للانتقال إلى الثّاني مع ما فيه من الإطالة .
و قد ظهر ممّا ذكر أنّ ما ذكره المحقّق و المحاكم محمول عندنا على السّادس ، وعند هذا القائل على الخامس ولا كلام في عدم جواز حمله على وجه آخر من الوجوه المذكورة و إن أمكن إجراء الجميع في تعريف الخبر بالصّدق و الكذب ، مثلاً لو أجرى فيه الرّابع نقول : جرت عادة النّاس أن يقولوا في بعض الأقوال لقائله : « إنّك صدقت أو كذبت » ولا يقولون ذلك في جميع الأقوال .
وعلى هذا لو عرّف الخبر بأنّه الّذي جرت عادة الناس إلى آخره ، لم يكن ذلك في الحقيقة تعريفاً للخبر بالصّدق و الكذب ، بل بما جرت العادة

332