باستعمال اللّفظين فيه ، وبهذا الاعتبار تتصحّح أعرفيّة اللّفظين من الخبر و جواز تعريفهما و إن كان الخبر أعرف منهما بوجه آخر يصحّح تعريفهما به .
ثمّ الشّيخ لمّا فرغ عن بيان بطلان التالي - أعني عدم مفهوم بديهي التصوّر بالمقايسة على التصديق - أشار إلى بطلانه من طريق لزوم الدّور و التسلسل . فقال : و لو كان كلّ تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصوّر قبله لنظريّتهلذهب الأمر في ذلك إلى غير النّهايّة أو لدار ثمّ بين الملازمة المذكورة بقوله : و أولى بأن تكون متصوّرة لأنفسها الأشياء العامّة للأمور كلّها ، كالموجود و الشيء و الواحد وغيره .
و اعلم أنّ بداهة الوجود لمّا كانت بديهيّة بهذا البيان التنبيهي ، فلا مجال للمناقشة عليه . على أنّه يمكن جعله برهانيّاً بأن يقال : وجب انتهاء سلسلة الإكتساب إلى شيء أوّلي التصوّر وجب كونه أعرف الأشياء و أبسطها و أعمّها ، إذ لو كان من الأمور الخاصة لم يجز كونه معرّفاً للأمور العامّة لاشتراط المساواة في التعريف ، وليس في الأشياء شيء أعمّ من الوجود ومثله ، فهو أوّلىُّ التصوّر .
فإن قيل : الّلازم ممّا ذكرت وجود بديهي في الأمور العامّة ليمكن كسبها ، إذ نظريّة كلّها ، يوجب استحالته نظراً إلى أنّ الأمور الخاصّة لا يصلح لتعريفها ، ولا يلزم كون هذا البديهي أعمّ الأشياء و أبسطها كالوجود ومثله .
قلنا : لو فرض النّظريّات بأسرها سلسلة واحدة لابّد من انتهائها إلى أعرف الأشياء و أعمّها ، وهو ظاهر ولا شيء أعمّ و أبسط من

333