من اللفظي لم يكن من هذا الوجه أيضاً على أحد الاحتمالين في التفرقة بينهما . هذا .
و قيل في توجيه تعريف الخبر بالصّدق و الكذب : إنّ معرفتهما و إن توقّف على معرفة الخبر و لم يصحّ تعريفه بهما ، لكن ليس المراد هنا تعريفه إذ ماهيّته وهو النّوع الخاصّ من هذا التركيب بديهيّة لكن وقع هنا اشتباه في تعيين ما يبحث عنه المنطقيّون من التراكيب ، فننبّه عليه بأنّه النّوع الّذي يشتمل تعريف الصّدق و الكذب عليه ، أو أنّه النّوع الّذي يتّصف بالصّدق و الكذب ونحوهما ، وعلى هذا لا دور أصلاً كما إذا عرفنا معنى الحيوان بالبديهة أو النّظر وعرفنا الإنسان بأنّه حيوان ناطق وعرفنا الفرس أيضاً وعلمنا جنسيّة أحد من الحيوان و الفرس للآخر من دون تعيين . فإذا قيل إشارةً إلى الحيوان : إنّ الجنس هو الّذي عرّف الإنسان به لم يكن فيه فساد ، إذ لم يعرف الحيوان بالإنسان الّذي يتوقّف معرفته عليه حتّى يلزم الدّور .
و لا يخفى أنّ في الصّورتين ما عرّف الشّيء بعرضه الذّاتي إذ المعرِّف أعنى الواقع في تعريف الصّدق و الكذب أو المتّصف بهما - عرض ذاتي لنوع الخبر ، وكذا الواقع في تعريف الإنسان عرض ذاتي للحيوان ، وليس المقصود تعريفهما ، بل تمييزهما ، وتعريف ما يبحث عنه في المنطق وما هو بمنزلة الجنس .
و أيضاً على هذا ليس التعريف هو اللّفظي المصطلح إذ لا لفظ يفتقر إلى التعريف و إن شاركه في الإشارة إلى معنى حاصل في الذّهن وتمييزه من بين سائر المعاني الحاصلة فيه . لا أن يحصل بسببه أمر غير حاصل .

330