بهذا النّحو لئلاّ يلزم الدّور ، وهذا لا ينافي جواز تعريف كلّ منهما بنحو آخر أو بداهته .
و قيل : « يمكن أن يكون مراده من توقّفه عليهما حصول معرفته من معرفتهما ولا ريب في أنّ معرفتهما يستلزم معرفته و إن لم يتوقّف عليه إذ التوقّف بحسب الفرض ، يعني لو فرض توقّفه عليهما بالعكس يكون بهذا النّحو ، و الفرض كافٍ في مقصوده » ، وهو كما ترى .
و أمّا الثّالث : فلما ذكرناه من أنّ ما ذكره المحقّق يشابه اللّفظي من وجه و يخالفه من وجه آخر ، فالمطابقة بين المثال و الممثّل حاصلة .
ثمّ الظّاهر أنّ المحقّق لم يجعل تعريف الخبر بالصّدق و الكذب من قبيل اللّفظي الحقيقي ، إذ كون معناه أحد التركيبات المعقولة معلوم ، و إنّما المجهول تعيّنه ، وهذه المعلوميّة غير معتبرة في اللّفظي .
و قيل : الوجه في ذلك إنّ ظاهر لفظ الخبر معناه معلوم .
و فيه : أنّه على كون اللفظي أعمّ مطلقاً من هذا الوجه ، يلزم من ارتفاع اللفظي ارتفاع هذا الوجه أيضاً ، فمعلوميّة المعنى بعينه ينفي الحاجة إليهما ولا بعينه يثبت صحّة كلّ منهما . نعم ، على المبائنة يمكن تحقّق الثّاني بدون الأوّل .
و ربّما علّل أيضاً بأخذ هذا اللّفظ في تعريف الصّدق و الكذب ، إذ يقولون : « الصّدق مطابقة الخبر للواقع » ، فلا يصحّ إذن جعل تعريفه بهما تعريفاً لفظيّاً له . و فيه : أنّ هذا الأخذ غير قادح في التعريف اللّفظي كما هو متعارف اللّغويّين من تفسير كلّ من المترادفين بالآخر ، على أنّه لو لم يكن

329