الخبري التركيب الّذي يشتمل حدّ الصّدق و الكذب عليه ، كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان يمكننا أن نقول : إنّا نعني به ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون دوراً » انتهى .
و الحقّ رجوعه إلى الوجه الأخير إذ حاصله أنّ هنا تركيباًت معقولة تعلم موضوعيّة الخبر لإحديها من دون علم بتعيّنه فإذا قلنا : إنّه ما يحتمل الصّدق و الكذب ، يرتفع الالتباس و يتعيّن المراد .
نعم ، يرد عليه أمران :
أحدهما : أنّ قوله : « الغنيّة عن التعريف » على هذا الوجه لا وجه له إذ عليه لا ضير في نظريّة الأعراض الذّاتيّة الرّافعة للإلتباس ، كيف ومع بداهتها أي حاجة إلى الاعتذار عن تعريف المعروض بها و إن كان نظريّاً ؟ إذ كلّ نظري له عارض بديهي يصحّ تعريفه ، و كلام المحقّق في الاعتذار عن تعريف المعروض البديهي مع حصول الالتباس فيه في بعض المواضع وظاهر أنّ تعريفه بما يرفعه من عوارضه لا يوجب فساد الدّور وغيره و إن كان نظريّاً .
و أيضاً قوله : « ما يشتمل عليه » كتصريحه آخراً بأنّ حدّ الصّدق و الكذب مشتمل على الخبر لا يلائم القول المذكور إذ الأعراض الذّاتيّة إذ اشتملت على المعروض توقّف معرفتها على معرفته لا ينافي الغناء بالمعنى المذكور ، و المطلوب هنا ذكر ما يرفع الالتباس ، فالعارض لو رفعه لم يقدح توقّف معرفته بحسب ماهيّته على المعروض . و يمكن دفع الثّاني أيضاً بأنّ مراده بالعرض الذّاتي هنا ليس هو الصّدق و الكذب ، بل مجموع ما يذكر في تعريف الخبر ، أعنى كونه ممّا يشتمل حدالصدق و الكذب عليه لأنّه

326