أنّه يشترط فيه العلم بكونه أحد المعاني المعقولة ، و المطلوب فيه مجرّد التعيين ، فكأنّه معلوم من وجه دون وجه وهذا الشرط غير معتبر في اللّفظي فهو يعمّ ذلك . وما كان فيه المعنى مجهولاً مطلقاً فاستلزام التعريف بهذا الوجه للّفظي كلّى و العكس جزئي ولو خصّ اللّفظي بما لم يعلم المعنى فيه بوجه كان بينهما مباينة .
و إذا عرفت ذلك تعلم أنّ حمل كلام الشيخ هنا على الأربعة الأوّل كلاًّ أو بعضاً ممكن ، وجعل « علّة ما » إشارة إلى الأوّل - و « عبارة ما » إلى ما عداه كلاً أو بعضاً غير بعيد ، و القول بالعكس غير سديد لما تقدّم في تفسيرهما وحمل كلامه على الأخيرين بعيد ، إذ القول بأنّ هنا معاني معقولة يعلم موضوعيّة الوجود أو ثبوت حكم لأحدها ولا يعلم بعينه فنُبيِّنه عليه بخاصّة تعيّنه كما ترى هذا .
ثمّ إنّ المحقّق في شرحه للإشارات اعتذر عن تعريف الخبر بالصّدق و الكذب ب « أنّ الحق أنّهما من الأعراض الذّاتيّة للخبر فتعريفه بهما تعريف رسمي أورد تفسيراً للإسم وتعييناً لمعناه من بين سائر التركيبات ، فلا دور لأنّ الشيء الواضح بحسب ماهيّته ربّما يكون ملتبساً في بعض المواضع بغيره و يكون ما يشتمل عليه من الأعراض الذّاتيّة الغنيّة عن التعريف أو غيرها ممّا يجري مجراها عارياً عن الالتباس ، فإيراده في الإشارة إلى تعيين ذلك الشيء ممّا يتخلّص و يتجرّد به عن الالتباس ، و إنّما يكون دوراً لو كانت تلك الأعراض أيضاً مفتقرة إلى البيان بذلك الشيء ، وهنا إنّما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه لأنّه لم يتعيّن بعد وليس في الصّدق و الكذب اشتباه . فيمكننا أن نقول إنّا نعني بالتّركيب

325