أيضاً عرض ذاتي له وهو غني عن التعريف .
لا يقال : الخبر مذكور فيه أيضاً ، لأنّ الذّكر بهذا العنوان لا يوجب معرفته قبل ذلك .
و ثانيهما : أنّ قوله : « و إنّما يكون دوراً لو كانت » إلى آخره ، لا وجه له إذ محلّ الإشكال توقّف معرفة الصّدق و الكذب على معرفة الخبر مع أخذهما في حدّه و الاعتذار لذلك ، فلو لم يفتقر إليه كان الجواب ذلك من دون حاجة إلى عذر آخر ، فكلامه لا يخلو عن اضطراب و إن كان مطلوبه هو الوجه الأخير .
ثمّ بعضهم أورد عليه بأنّ المعرّف يجب أن يكون قبل التعريف معلوماً « بوجه لا يشاركه غيره » ، فأين الاشتباه ؟ و فيه : أنّ المراد أنّ ما يراد تعريفه وتمييزه من بين المعاني معلوم بوجهٍ لا يشاركه غيره في الواقع ، لكنّه مشتبه عندنا ، إذ ما يبحث عنه في المنطق من أنواع التراكيب وما هو الجنس من بين المعاني المعقولة منحصر واقعاً بالخبر ، و الحيوان لكنّا لا نعرفه بعينه .
و لو أراد المورد أنّ المعرّف يجب أن يكون في نظرنا معلوماً بوجه لا يشاركه غيره ، ففساده ظاهر على أنّ لزوم كون المعرّف معلوماً بوجه مختصّ إنّما هو في التعريف الحقيقي دون ما أراده المحقّق .
ثمّ صاحب المحاكمات بعد التعبير عمّا ذكره المحقّق بعبارة اُخرى قال : « و الحاصل أنّ معنى الخبر له اعتباران :
الأوّل من حيث هو هو و الثّاني : من حيث إنّه مدلول الخبر .

327