عرف المخاطبين وتضمّنه للفائدة كعدم فساد فيه ظاهراً .
الرّابع : أنّ شيئين قد يتعاكسان في الظّهور و الخفاء من جهتين ، وحينئذٍ يصحّ تعريف كلّ منهما بالآخر وهذا إنّما يصحّح التعريف بالأخفى دون الاحتياج إلى تعريف البديهي وبيان الباعث عليه .
الخامس : أن يعلم عدّة معان بألفاظها وعلم ثبوت حكم أو صفة لواحد منها و لم يعرف بعينه ، فيجوز أن يميّز بذكر اسمه . فإذا علم أنواع التراكيب بحقائقها و أسمائها وعلم وقوع البحث عن أحدها في المنطق و لم يعرف بعينه ، أو علم الحيوان و الفرس و الإنسان كذلك ، وعلم ثبوت الجنسيّة لواحد منها و لم يعرف بعينه فيصحّ أن يعرف المبحوث عنه بأنّه الخبر ، وبالجنس بأنّه الحيوان ، لتضمّنه الفائدة ، وعدم لزوم الدّور لعدم توقّف معرفة الخبر على العلم بالبحث عنه و الحيوان على العلم بجنسيّته .
السادس : أن يعلم موضوعيّة لفظ لأحد المعاني المتعلّقة و لم يعرف بعينه ، فيصحّ تعيينه بما هو أخفي منه أو موقوف عليه ، إذ المعرّف تعيين المعنى الموضوع له من بين المعاني المعقولة دون نفس المعنى ليلزم الدّور أو التعريف بالأخفى فإذا تعقّلنا عدّة معانٍ ، منها معنى الحيوان - أي علم موضوعيّة لفظه لواحدٍ و لم يعرف بعينه - فيصحّ تعيينه من بينها بأنّه جنس الإنسان فهذه الخاصّة عيّنت معناه ، ولا دور فيه من حيث توقّف معرفة الإنسان عليه ، إذ المعلوم بها تعيين معنى الحيوان دون نفسه ، وفرقه عن اللفظي الحقيقي أن المقصود فيه باللّذات معرفة اللّفظ وهنا تعيين المعنى بالقياس إليه .
و التوضيح أنّ هذا الوجه كاللّفظي لا يعرف فيه معنى اللّفظ بعينه ، إلاّ

324