عوارض الموجود ، وعدم بلوغها حدّ الاستثناء من الإلهي ، وكالبحث عن عوارضها إن رجع إلى إثبات وجودها وكيفيّته في نفسها لا لهذه الموضوعات ، فالمستثني هو البحث عن أحوالها من حيث إنّها أحوالها أي إثباتها لها لا في أنفسها ، فالبحث عن الحركة و السكون إن رجع إلى إثبات وجودهما ، و أنّ وجودهما من قِبل الجوهر و الأعراض فهو من الإلهي وليس ممّا استثنى ، و إن رجع إلى إثباتهما لموضوع الطبيعي - أعني الجسم المستعدّ لهما بأن يقال : « الفلك متحرّك » و « الأرض ساكنة » - فهو من الطبيعي دون الإلهي ، لكونه ممّا استثني من أبحاثه ، وهو البحث عن عوارض الجسم من حيث إنّها عوارضه ، وقس على هذا غيرهما فظهر أنّ ما في الإلهي من البحث عن الأمور الّتى بعد الجسمين إنّما هو بإثبات وجودها وكيفيّته ، لا بإثباتها لهما لأنّه في الطبيعي و التعليمي ، فلا إيراد .
و على هذا فمراد الشيخ أنّ الموجود في كونه جوهراً لا يحتاج إلى أن يصير طبيعيّاً أو تعليميّاً حتّى لا يجوز البحث عن أحوال الجوهر من حيث إنّها أحواله في الإلهي لا عن وجوده فيه ، إذ إدخال إثبات وجوده لا يفتقر إلى هذا العذر لدخوله فيه و إن توقّف لحوق الجوهر للموجود إلى أن يصير طبيعيّاً أو تعليميّاً كما عرفت هذا .
و بعضهم أجاب عن الإيراد المذكور بأنّ كلّ ما يبحث عنه في الإلهي لا يلزم أن يكون عرضاً أوليّاً بمعنى ما لا يحتاج الموجود في انقسامه إليه إلى التخصّصين لما تقرّر في البرهان من جواز البحث عن الأعراض

303