إذا كان اعتباره الأخر أغلب ، وكان هذا البعض شديد المناسبة لسائر ما أفرد .
ثمّ الشّيخ ومن تبعه لمّا ظنّوا من كلام القدماء لزوم كان المبحوث عنه في غير الإلهي مادّياً و اختصاص البحث عنه بالإلهي أوردوا النَّقض بالعدد ، و أجابوا بما أجابوا .
فإن قلت : موضوع المنطق أيضاً مفارق قلنا : موضوعه المعقولات الثّانية من حيث الإيصال ، وهي عارضة للنّفس الّتي عدّوها من الأمور الطبيعيّة فعارضها أيضاً منها .
قيل : يلزم على هذا أن يكون البحث عن مطلق العدد بل عن جميع الكليّات و المفارقات بحثاً عن المقارن لحصول الجميع في النّفس .
قلنا : المعقول الثّاني من حيث الإيصال لا وجود له إلّا في النّفس لاستحالة وجوده بهذه الحيثيّة في الخارج أو في شيء من المدارك العالية الّتي لا يحصل علومها من الإستدلال و إمّا غيره ممّا ذكر فهو موجود أيضاً فيهما أو في أحدهما قطعاً ، ولا تنحصر ثبوته في النّفس كالمعقول الثّاني حتّى تلزم مادّيته .
الرابع :
قد أورد على قول الشّيخ إيرادان آخران :
أحدهما : أنّه إن أريد بقابليّة العدد للزّيادة و النّقصان قابليّته بحسب الخارج فهو ممنوع ، إذ أعداد الأفلاك و الكواكب و العناصر غير قابلة لها وقواعد الحساب يعمّها و إن أريد بها القابليّة بحسب الفرض و التصوّر فهي

293