لايتمّ بدون تماثل الوحدات وهو موقوف على تماثل محالها إذ لايتحقّق شيء منها بدون وحدة الأحاد في الجنس و النّوع وهي فرع وحدة محالها فيهما لتبعية المنتزع للمنتزع منه في الإتّحاد و الاختلاف ، فتضعيف الواحد أن يتكرّر هذا الواحد بعينه مرّة ، وتكرّره بأن يزاد مثله في النّوع أو الجنس ، فلو زيد عليه واحد من غير جنس لم يتكرّر هذا الواحد ، إذ الوحدة المأخوذ من الإنسان غير مأخوذة من العقل نظراً إلى تابعية وحدة الآحاد لوحدة المحال ، و إذن فقد التماثل في أعداد المفارقات لاختلافها نوعاً لم تكن قابلة للنّسبة المذكورة ، فلا يكون موضوعاً لعلم الحساب .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام الشّيخ ، وهو بعد أيضاً محلّ نظر ، إذ لو سلّم تبعيّة الأعداد لمحالّها في الإتّحاد و الاختلاف نوعاً أوجنساً وكون أشخاص المفارقات مختلفة بالنوع فمن أين يسلّم توقّف غرض المحاسب في أعماله على تماثل الأحاد المتبر فيه تماثل المحال ؟ فإنّا نعلم بالضّرورة أنّه يأخذ الأعداد الموجودة في ذهنه و يبحث عنها في أعماله من دون التفات إلى تماثل محالّها بل إمّا لا يعتبر الّتماثل مطلقاً أو يكتفي بتماثل الأحاد من حيث العدديّة من دون اعتبار لتماثلها من حيث المحلّية لشمول قواعد الحساب لجميع الأعداد من دون تخصّص بالمادّيات ، ولذا يحكم بأنّ العشرة عشر المائة مطلقاً ، أي سواء وقع في المادّيات أو المجرّدات .

290