الخارج أو الوهم ، و التمييز العقلي كافٍ في ذلك . كيف و الحكم في القضايا الطّبيعيّة إنّما هو على نفس الطّبيعة مع قطع النّظر عن الأفراد ؟ ثمّ يرد عليه أنّ سائر الأمور العامّة كالعدد في عروضها للمادّيات و الوهم و المجرّدات و إمكان أحدها مطلقة ، فما وجه التفرفة في كون الإلهي باحثاً عنها مطلقاً وعنه بالإعتبارين الأخيرين دون الأوّلين مع الاشتراك في علّة المنع ؟ و قد صرّح الشّيخ أيضاً في المنطق بمساواة العدد لسائر الأمور العامّة في اتّصافه بالتجرّد المقارنة حيث قال : « و أمّا الأمور الّتي يصحّ أن تخالط الحركة و لها وجود دون ذلك فهي مثل الهويّة و الوحدة و الكثرة و العليّة ، فتكون الأمور الّتي يصحّ عليها أن تجرّد عن الحركة ( 1 ) : إمّا أن تكون صحّتها صحّة الوجوب ( 2 ) : و إمّا أن لا تكون صحّتها صحّة الوجوب ، بل تكون بحيث لاتمنع عليها ذلك ، مثل حال الوحدة و الهويّة و العلّيّة و العدد الّذي هو الكثرة .
و هذه ( الف ) : فإمّا أن ينظر إليها من حيث هي هي ولا يفارق ذلك النّظر النّظر إليها من حيث هي مجرّدة ، فإنّها يكون من جملة النّظر الّذي يكون في الأشياء لا من حيث هي في مادّة ، إذ هي من حيث هي هي لا في مادّة .
( ب ) : و إمّا أن ينظر إليها من عرض لها عرض لا يكون في الوجود إلّا في المادّة .
و هذا على قسمين :
[ ] : فإمّا أن يكون ذلك العرض لايصحّ توهّمه أن يكون إلّا مع نسبة إلى المادّة النّوعيّة و الحركة ، مثل النّظر في الواحد من حيث هو نار أوهواء ،

288