الخصوصيّة غير مأخوذ في موضوع على الحساب .
و على هذا فاللازم ممّا ذكر في تصحيح كلام الشّيخ و الجماعة اعتبار مطلق التماثل ومطلق التناهي المستلزم لحدّ لابعينه ، ولا ريب في كلّيتها ، و يمكن العقل من إدركهما لاستقلاله بتصوّر العدد المتماثل و المحدود بحدٍّ مّا وهو على ما ذكر يقبل النّسب المذكورة ، فتجوز موضوعيّته للحساب مع عدم كونه مادّيّاً .
فإن قيل : أخذهما ولو مطلقين يتوقّف على إعانة الوهم ، إذ ما لم يؤخذا من المادّيات على وجه الجزئيّة لم يمكن أخذهما على وجه الإطلاق و الكلّية .
قلنا : على هذا يلزم أن يكون جميع الكليّات الّتي يبحث عنها في الإلهي مقارنة للمادّة كما تقدّم وجهه .
قيل : الموضوع في الحكم على المطلق هو الطّبيعة الكلّية ، و الحكم عليها إنّها يكون باعتبار الأفراد ، و الطّبيعة الّتي يصحّ الحكم عليها باعتبارها بعروض النّسب المذكورة لها هي الّتي أفرادها موجودة في الخارج أوالوهم إذ ما تعرض له نسبة الضعفية أو النّصفية لابدّ أن يكون موجوداً في أحدهما لأنّ معنى الحكم أنّ أحد الأمرين حاصل لأحد الفردين بالنّسبة إلى الأخر ممّا لم يتميّز الأفراد لم يتصوّر الحكم فالمدرك العقلي لا يصدق عليه أنّه نصف أوضعف لمدرك عقلي آخر إذ المعاني العقليّة لاتتّصف بهذه الأمور .
قلنا : المدرك العقلي يمكن أن يحكم عليه بالضّعفية أو النّصفية لمدرك عقلي آخر على الوجه الكلّي من دون توقّف على ملاحظة الأفراد في

287