مطلقاً الّتي يبحث عنها في الفسلفة الأولى لأنّ شرط الكمّ المنفصل أمران :
أحدهما : أن تكون أجزاؤه ووحداته من جنس واحد و الثّاني : أن يكون لها حدّ معيّن من الكثرة ككونها عشرة أو مائة .
و لأجل ذلك لا يمكن تعريف نوع من العدد بالحدّ إلّا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرها ، فيقال في تحديد الثّلاثة أنّها المؤلّفة من وحدة ووحدة ووحدة ، وكذا القياس في غيرها كما سيجيء في هذا الكتاب » ، انتهى . و كان المراد بقوله : « و لأجل ذلك » إلى آخره ، أنّه لمّا كان حدّ معيّن من الكثرة معتبراً في العدد قالوا لا يمكن تعريفه إلّا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرها ، إذ لو لم يعتبر ذلك و جاز عدم تناهيه لم يبلغ آخرها .
وردّ بأنّ هذا القول لو ثبت وسلّم كان محمولاً على التمثيل و المراد عدّ آحاده جميعاً ، فإن كان متناهياً كان تعريفه بالعدّ إلى الأخر ، و إن كان غير متناهٍ فبالعدّ إلى غير النّهاية .
و أورد عليه أيضاً بأنّ اشتراط حدّ معيّن من الكثرة في الكمّ المنفصل يوجب أن لا يكون العدد الغير المتناهي عدداً .
و فيه : إنّ اللازم منه عدم كونه عدداً هو موضوع علم الحساب ، و المجيب يلتزمه ، إذ المحاسب إنّما يبحث من العدد القابل للنّسب المذكورة وهو لا يكون إلّا متناهياً بمعنى كونه على حدّ خاصّ على وجه العموم دون الخصوص حتّى يشترط أحد المراتب لابعينه ، لامرتبة منها معيّنة ممّا ذكره المجيب المذكور من اشتراط حدّ معيّن من الكثرة في الكمّ المنفصل ، كأنّه أراد به اشتراطه على وجه العموم إذ ظاهر أنّ تعيّن المرتبة واعتبار

286