حدّ ما من مراتبه له وان لم يشرط تعيّنه كخصوصيّة الألف أوالمائة ، إذ لولاهما لم يقبل مثلاً التنصيف الرّاجع إلى التساوي في قسميه ، إذ غير المتناهي لاتقبله ضرورة ، وغيره المتماثل لا يحصل تنصيفه المساواة لوجود التفاوت بين نصفيه من حيث الكيفيّة و الكميّة المتّصلة ، مع أنّ غرض المحاسب حصول المساواة من جميع الجهات تترتّب عليه الفوائد ولا ريب في أنّهما أي التناهي و التماثل في الوحدات لايوجدان في العدد المطلق في العقل ، فهو ليس موضوعاً لعلم الحساب .
و إلى ما ذكرنا من الجواب أشار بعضهم بقوله : « و اعلم أنّ ههنا فرقاً آخراً بين طبيعة الكثرة و العدد مطلقاً وهو المؤلّف من الوحدات على الإطلاق من غير أن يعتبر فيها تماثل في الواحدات ولا كونها على حدّ خاص ومرتّبة معيّنة ، لا على وجه الخصوص ولا على وجه العموم ، ككونه عشرة أومائة أوالفاً أو غير ذلك ، أو ككونه زوجاً أو فرداً أو زوج زوج أو زوج فرد أوعادّاً أو معدوداً أو مضروباً أوجذراً أو مجذوراً أو مكعّباً أو كعب كعب أو غير ذلك ، وبين العدد الّذي هو من باب الكمّ وهو موضوع التعليميّات ومؤلّف من الواحدات المماثلة الواقعة على معانٍ .
و الوحدة الّتي هي مبدأ العدد التعليمي غير الوحدة الّتي توجد في المفارقات ، فإنّها ليست ذوات عدد كثير مؤلّف من تكرّر آحاد متماثلة كما هو التحقيق عندنا ، فالعدد الّذي من باب الكمّ يستعدّ لهذه النّسب المذكورة لاغير ، وهو لا يوجد إلّا في المادّيات ، لأنّها من عوارض الطّبيعة لا من مقّوماتها » . « و الحاصل أنّ العدد الكمّي غير طبيعة الكثرة الّتي تقابل الوحدة

285