السّطحين و الخطّين أيضاً ، فلم يجب فيهما هنا أيضاً بمثل ما أجاب به في الجسم بأن يقول لهما أيضاً معنيان ، أحدهما موضوع الهندسة دون الأخر .
قلنا : كلامه لا ينطق عليه ، مع أنّ جوابه حينئذٍ أنّ عروض الشكّ إنّما كان لأجل حمل المقدار على أحد معنييه ، و هو الجوهر المقوّم للطّبيعة بخلاف السّطح و الخطّ ، فإنّهما بأي معنى أخذ عرضان غير مقوّمين لها ، فلا يحصل شكّ باعتبارهما حتّى يفتقر إلى الجواب بالفرق .
فإن قيل : قد تقدّم أنّ الطّبيعة هنا بمعنى الجسم المحسوس مع الأعراض ، فيكون العرض مقوّماً له .
قلنا : مرادهم هنا من تقّوم الطّبيعة وعدمه تقوّم أصل الجسم أوالمادّة ، لا مأخوذاً مع العوارض ، وإلّا كانت الكيفيّات المحسوسة مقوّمة للطّبيعة ، وكان البحث عن غير الوجود من أحوالها أيضاً في الإلهي هذا .
وما ذكر - من ثبوت السّطحين و الخطّين وعدم اتّحادهما وكون التعليمي كمّاً ونهايةً للجسم التعليمي و الطبيعي غيركمّ ونهاية للجسم الطبيعي - قد عرفت أنه يستفاد من كلام الشّيخ ، وقد صوّبه أكثر الناطرين في كلامه وبعضهم على أنّ المتّحقّق في كلّ جسم ليس إلّا سطح واحد هو نهاية التعليمي بالذّات ، لعروض التناهي له بذاته ، وللطّبيعي بالعرض لعروض التناهي له بواسطة التعليمي ولا فساد في كون شيء واحد نهاية لهما بأن تكون نهاية لأحدهما بالذّات وللآخر بالعرض .
و احتجّ على الإتّحاد بأنّه لولاه فالطبيعي المغاير للتّعليمي الّذي هو الكمّ إمّا يكون جزءاً للجسم ، أو لا .
و الأوّل : باطل إذ كلّ جزء منه منقسم بالقّوة في جميع جهاته إلى غير النّهاية وقابل الانقسام في العمق لا يكون سطحاً .

273