يرد النّقض بها . و يجاب بالتزام دخولها من هذه الجهة في الإلهي ، وهو باطل .
فإن قيل : قول الشّيخ في الجسم : « ضرورة ما يلزمها من التناهي و التحديد » ، وقوله في الخطّ : « أحدهما البعد المطلق الواحد » إلى قوله : « ذراعين » يدلّ على أنّ الفرق بالإطلاق و التعيّن .
قلنا : قد تقدّم أنّ القول الثّاني ليس في كلام الشّيخ ، و إنّما نقله النّاقل المذكور ، و الأوّل ليس فيه لفظ التناهي في النّسخ المتداولة ، و إنّما فيه « التحدّد » فقط ، و المراد به التقدير و المساحة . وعبارته في السّطح كما تقدّم منطبقة على ما ذكرناه ، وكأنّ وجود هذه الزّيادة في نسخة النّاقل صار باعثاً له على الحمل المذكور ، أو بعد فهمه ذلك من كلام الشّيخ ، تصرّف فيه بهذه الزّيادة .
و أمّا الثّاني : فلانّ الشّيخ لم يفرّق بين الثّلاثة الطّبيعيّة و الثّلاثة التعليميّة بالإطلاق و التعيّن كما فهمه القائل ، حتّى يقال : إنّ المقدار ليس له إلّا هذه الأنواع الثّلاثة ، فمقارنتها مطلقاً تستلزم مقارنته ، ومفارقته مطلقاً تستلزم مفارقتهامطلقة إذ المقدار الذي قال الشّيخ بمفارقته هو الصّورة الجسميّة دون ما هو جنسها ، وهي لو كانت متّحدة مع الجسم التعليمي بالذّات ومخالفةً له بالاعتبار لورد ما ذكر ، وليس الأمر كذلك ، بل هي مغايرة له بالذّات على أنّه لم يقل بمفارقتها بل تقدّمها بالّذات على الطّبيعة ، وكأنّ القائل أيضاً أراد بها التقدّم .
فإن قيل : مراده من الإيراد أنّ الشّيخ لمّا فرّق في العلمين بين

272