و على الثّاني ، ( 1 ) : إمّا يكون جوهراً ، ( 2 ) : أو عرضاً .
فعلى الأوّل : يلزم وجود السّطح الجوهري ، إذ نهاية المنبسط في جميع الجهات مع جوهريّته وعدم جزئيتّه له يكون جوهراً متكما متعدّداً في جهتين ، وما هو إلّا السّطح الجوهري وقد بيّن استحالته ، مع أنّ القائل بالتعدّد اعترف بعرضيّة السّطحين .
و على الثّاني : يكون عرضاً غير الكميّة إذ العرض عدم كونه كمّاً ، وغير الكمّ من أنواع الأعراض لا يمكن أن يكون بذاته ذا بعدين ونهاية للمنبسط في جميع الجهات إذ لو فرض أنّ النّهاية بعض أنواع الكيف كاللّون أو الرّايحة نقول : انبساط اللّون بتبعيّة انبساط محلّه المنبسط في الجهتين ، فمحلّه إن كان جزءاً من ذلك الجسم وكان انبساط اللّون بحسب انبساط - انبساط ذلك الجزء أو ما حلّ فيه - فقد علم عدم كون مثله نهاية وان لم يكن جزءاً ، فإن كان جواهر لزم السّطح الجوهري و إن كان عرضاً فلتكمّمه وانبساطه في جهتين يكون هو النّهاية من دون مدخليّة اللّون من حيث هو في النّهاية لحصول الانتهاء و إن زال اللّون وانعدم ، وكذا الحكم في سائر الكيفيّات وما في أنواع المقولات .
فظهر أنّ اعتبار السّطحين لا وجه له و إذا اتّخذ السّطح فاتّحاد الخطّ وعدم تعدّده ظاهر » ، انتهى .
و فيه : إنّ بعد ثبوت التعدد في الجسمين فلا ريب في ثبوته في السطحين ، إذ لكلّ منهما نهاية وكماً انّ الجسمين متغائران مع عدم انفكاك

274