إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

مع واحد منها ؟ إذ كلّ منها مجعول معه بجعل واحد ، ولا يكون للمقدار بما هو وجود إلّا بواحد منها كما هو شأن الجنس مع الأنواع البسيطة فكيف جوّز مفارقة المقدار المطلق عن الطّبيعة ، و لم يجوزّ مفارقة أنواعه الثّلاثة عنها ، مع أنّه لأقوام له إلّا بأحدها ؟ على أنّ الحقّ أنّ لكلّ منها إمكان التحقّق في غير هذا العالم مفارقاً عن الطّبيعة .
و لا يخفى ما في حمله وايراده :
أمّا الأوّل : فلأنّ التفرقة بين الثّلاثة الطّبيعيّة و الثّلاثة التعليمية إنّما هو بما ذكرناه لا بالتّعيّن وعدمه إذ الجسميّة الطّبيعيّة جوهر و التعليمية عرض ولا معنى لكون الواحد جوهراً وعرضاً بالإعتبارين .
و قد قال الشّيخ في المنطق في أثناء هذا البحث . « و المعنى المعرّض للتّقدير في الأبعاد الثّلاثة مقدّر محدود ، فهو العرض الّذي من باب الكمّ » . وهذا ظاهر في أنّ الكمّ يمكن أن يكون غير معيّن ، فلا يكون الفرق بينه وبين الصّورء بالتّعيّن وعدمه إلّا أن يراد بالمحدود وغير المحدود المتناهي وغير المتناهي ، لا المعيّن وغير المعيّن . و يقال : إنّ غير المتناهي أيضاً معيّن ، فالمراد أنّ الصّورة الجسميّة مالا يعيّن فيه لا باعتبار التناهي ولا بعدمه ، و الجسم التعليمي ما أخذ فيه التعيّن إمّا بالتّناهى أوبعدمه .
و أيضاً على هذا الحمل كلّ من نفس الأبعاد و الجوهر المعروض لها هو إن أخذ غير معيّن كان مقوّماً للطّبيعة خارجاً عن موضوع الهندسة ، و إن اخذ معيّناً كان عارضاً لها وموضوعاً . ومع هذا فساده لا يساعده كلام الشّيخ .
و أيضاً موضوعات سائر العلوم يمكن أن يؤخذ غير معيّنه ، فيلزم أن

271