الحال في الخطّين ، فإنّ الطبيعي ما يعرض فيه بعد واحد وهو نهاية السّطح الطبيعي ، و التعليمي هو نفس البعد الواحد ونهاية السّطح التعليمي .
و قد ظهر ممّا ذكر أنّ الشّيخ هنا تعرّض للفرق بين المقدارين ، وجعل أحدهما الصّورة الجسميّة ، و الأخر مجموع الثّلاثة ، فيكون المقدار مشتركاً بين أمور أربعة . وفي العلمين فرّق الثّلاثة الطّبيعيّة عن الثّلاثة التعليميّة ، فيكون المقدار مشتركاً بين أمور ستّة ، يكون موضوع الهندسة هو الثّلاثة الأخيرة منها دون الأولى وكأنّه لم يتعرّض هنا للسّطح و الخطّ الطّبيعيّين ، و إخراجهما عن موضوعيّة الهندسة لوضوح الحال وبيانه في العلمين أو لأنّ عروض الشّكّ إنّما كان لأجل الصّورة الجسميّة المقّومة للطّبيعة دون السّطح و الخطّ ، لأنّهما بأي معنى أخذ عرضان متأخّران عن الطبيعية ، فلا يحصل شكّ باعتبار هما حتّى يفتقر إلى الفرق وتعيين المعنى الموضوع للهندسة .
ثمّ النّاقل المذكور كأنّه فهم ممّا نقله أنّ الفرق بين الثّلاثة الطّبيعيّة و الثلاثة التعليميّة إنّما هو بالتعيّين وعدمه ، فإذا أخذ الجسم غير معيّن كان هو الطبيعي المفارق عن المادّة و لم يكن موضوع الهندسة لعدم قبوله حينئذٍ نسبة من النّسب ، و إذا أخذ معيّناً كان هو التعليمي المقارن و الموضوع لقبوله التقدير و كلّ النّسبة . وقس عليه الفرق بين السّطحين و الخطّين ، ولذا أورد على كلامه في الإلهيات بأنّ ما ذكره من الفرق هنا في نفس المقدار ذكره في العلمين في أنواعه الثلاثة أيضاً ، فلِمَ حكم هنا بمقارنة جمعها للطّبيعة دون المقدار نفسه ، مع أنّها متّحدّة الوجود معه لأقوام له إلّا

270