بالخلق على الحقّ إذ الوجود المحسوس كالممكن في مخلوقيّته له تعالى و التفرقة بينهما ببعض وجوه آخر لا مدخل له في ذلك .
نعم ، لا يبعد كون الأوّلين استدلالاً بالحقّ على نفسه ، إذ بعد إثبات حقيقة الوجود القائم بذاته بالبداهة أوالكشف أوالنّظر يلزمه الوجوب الذّاتي وعدم ثبوت مبدأ له ، فيكون الإستدلال به عليه استدلالاً بالحقّ على نفسه ، إذ الواجب عينه و إن كان ثبوت الوجود وحقيقته وقيامه بذاته على الأخير بالاستدلال من الخلق إلى الحقّ ، ولكن اين كلام الشّيخ في شفائه و إشاراته من هذا ، إذ ليس من أمثال الوجهين فيهما أثر .
و قد يقال : إنّ استدلاله بطبيعة الوجود وهو استدلال بالحقّ وطريقة الصدّيقين ، لأنّها متّحدة معه ، إذ وجوده عين ذاته .
و التوضيح أنّ الصدّيقين لقوة تجرّدهم حصلت لهم ملكة انتزاع المعاني المشتركة الصّور الكلّية المجرّده كالوجود و الوحدة و الشّيئية ممّا لا تنحصر أفرادها في المحسوسات عن الأشياء ، وجعلها موضوعات للمسائل بإثبات الأفراد لها فإذا وضع طبيعة الموجود و أثبت له فرد هو الواجب كان ذلك استدلالاً بالواجب على نفسه .
و فيه : إنّ الطّبيعة الّتي يستدلّ بها هي المأخوذة من الممكنات المحسوسة ، وهي من جملة خلقة ، فما يستدلّ به لا يصير موضوعاً للواجب ، وما يصير موضوعا له لايستدلّ به .
الثّاني : قيل هذه الطّريقة أيضاً استدلال بالمحسوس - لأنّه بالوجود المدرك بالحسّ إذ ليس دونه مقدّمة عقليّة يثبت للوجود مبدءاً فجعلها قسيماً له ، كما فعله الشّيخ - لا وجه له .
و أجيب بأنّ المراد أنّ الوجود المنتزع من المحسوس يأخذه من

252