حيث هو مع قطع النّظر عن تعلّقه به و يثبت به الواجب .
و فيه : إنّ قطع النّظر عنه لا ينفي التعلّق في الواقع ، فيصدق كون الإستدلال بالمتعلّق بالمحسوس ، على أنّه لو صّرح بالتّجريد عن التعلّق وكفي ذلك في المطلوب لا تنقض بمثل الإمكان و الحدوث .
و قد يجاب بعدم الحاجة إلى الأخذ بالوجود المحسوس لكفاية وجود النّفس في ذلك .
وردّ بأنّها من الأمور الطّبيعيّة ، ولذا يبحث عن حالها في الطبيعي ، فالاستدلال بوجودها استدلال بالمحسوس .
و فيه : إنّ تجرّد النّفس ممّا لا ريب فيه ، فلا معنى لمحسوسيّتها ، ولذا يبحث عنها في الإلهي ، و البحث عنها في الطّبيعي أيضاً لبعض المناسبات غير قادح في ذلك .
نعم ، يلزم على هذا أن يكون ما تقدّم من الإستدل بحال النّفس من خروجه من القّوة إلى الفعل من هذا الطّريق دون الأوّل .
ولو قيل : نظر الشّيخ إلى التفرقة بين هذا الطّريق وطريق الطبيعي لا المتكلّمين أيضاً ، لصحّ الجواب بالتّجريد من دون انتقاض .
الثّالث : قد صّرح جماعة منهم الشّيخ و المحقّق في شرحه للإشارات بأنّ هذا الطّريق من اللمّ المأخوذ من العلّة إلى المعلول ، وقد عرفت أنّ الإستدلال في أكثر وجوهه المذكورة بالوجود المحسوس وهو معلول له تعالى فأين لميّتها ؟ كيف ولو صحّ إثبات الواجب باللمّ لزم معلوليّته تعالى وهو باطل ؟ و إثباته بالوجهين الأوّلين لو سلّم كونه إستدلالاً بالحقّ على نفسه كما مرّ لم يسلّم كونه لمّاً ، إذا الواجب عين الوجود الحقيقي وليس معلولاً له .

253