المسألة الإلهيّة الّتي يثبت بها المبدأ للطبيعي لايتعرّض في إنتاجها من ذلك المبدأ ، أو لايتعرّض أحدالعلمين أوصاحبه لإنتاجه منه ، أو لايتعرّض ما هو المقدّمة أعني مبدأ المبدأ للمبدأ في إنتاج نفسه منه حذراً عن لزوم الدّور ، إذ الفرض إنتاج المبدأ منه .
و الحاصل أنّه لا ينعكس الأمر بأن يصير ذلك المبدأ في الإلهي مقدّمة لبرهان تلك المسألة الإلهية ، بل يتعرّض في إنتاجها لمقدّمة أخرى غير ذلك المبدأ ، أو يتعرّض لمسألة أخرى من الإلهي في إنتاجها في ذلك المبدأ .
و على النسخة الأخرى : « بل له » ، أي لما هو مقدّمة لبيان المبدأ مقدّمة أخرى غير ذلك المبدأ أوللمبدأ مسألة أخرى في الإلهي يكون مبدءاً لها .
و ملخّص الجواب : أنّه على تقدير كون بيان المبدأ للطبيعي في الإلهي يجوز أن يكون بيانه فيه بمسألة لاتتبيّن تلك المسألة في الإلهي بعد هذا البيان بمقدّمة طبيعيّة موقوفة على ذلك المبدأ ، بل تتبيّن بها مسائل أخرى من الإلهي إذ مبادئ العلم لا يلزم اشتراكها في جميع مسائله كما ظهر من المقدّمة الأولى ، و حينئذٍ لا يلزم الدّور لعدم لزوم التعاكس بين المسألتين بعينهما في المبدأية ، بل بعض الطبيعي مبدأ بعض الإلهي وبعض آخر منه مبدأ لذلك البعض من الطبيعي أو بعض آخر منه . فمبني الجواب على تسليم المقدّمة الممنوعة ومنع التوقف من الطّرفين .
و أنت خبير بأنّ لزوم الدّور إنّما كان لتعاكس العلمين في المبدأية ،

228