فكان الّلازم أن يجاب بأنّ ما هو المبدأ مسألة الطبيعي من مسألة الإلهى يجوز أن لايتبيّن بها ، بل تبيّن بها مسائل أخرى من الإلهى . و الشّيخ قد تعدّى عن ذلك و أخذ في الجواب مبدأ مسألة الطبيعي بدلها إذ ما يثبت لذي المبدأ من البيان وعدمه يثبت بواسطته لمبدئه ، فالشّيخ أسند البيان إلى المبيّن البعيد - أعني المبدأ و أسقط القريب ، أعني الواسطة كما لوّحنا إليه في تقرير الجواب .
و على هذا فكأنّه قيل في إيراد الدّور : إنّ بيان مبدأ الطبيعي بمسألة الهية بيانها بمسألة طبيعيّة يتبيّن مبدأها بها يؤدّي إلى بيان المبدأ بالمبدأ . فأجاب بمنع بيان المبدأ بنفسه لما ذكره ، ثمّ بيان المبدأ هو بعينه مسألة إلهيّة ، فالمراد ببيانه فيها متحقّقة في ضمنها ، حتّى يكون الحاصل أنّ بيان المبدأ لمسألة الطبيعي كمقدمة برهانها إنّما هو بتحقّقه في ضمن مسألة إلهيّة لايتوقّف إثباتها بعد ذلك على المسألة الطّبيعيّة المبيّنة بتلك المقدّمة .
وعلى هذا يكون الإنتاج الأوّل مجازاً عن تحقّق المبدأ في ضمن ما هو مقدّمة في الإلهي - أعني المسألة الإلهيّة - و الثّاني باقياً على حقيقته .
و لو جعل ضمير « بيانه » وسائر الضمائر المرجوعة إلى المبدأ للطّبيعي المراد به مسألة الطبيعي المفروضة مبدءاً لمسألة الإلهي ، كان المراد ببيانه في الإلهي كون مبدئه من مسائله ومبيّناً فيه بالبرهان ، يكون الإنتاج بمعناه الحقيقي و إسناد التبيّين إلى المبيّن القريب - أعني مسألة الطّبيعي - و يكون باقي التقرير بحاله ، و الجواب على طبق السؤال بعينه .
ثمّ هذا الجواب على الوجهين ، أي ارجاع الضمائر إلى المبدأ و إلى الطبيعي المراد منه مسألة الطبيعي إنّها هو على نسخة « المبدأ للطّبيعي » ،

229